سجلت مصالح الجمارك المغربية خلال سنة 2025 حصيلة غير مسبوقة في مجال مكافحة التهريب، بعدما تجاوزت القيمة الإجمالية للبضائع المحجوزة 388 مليون درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 36,6 في المئة مقارنة بسنة 2024، بحسب معطيات وردت في التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضح التقرير أن هذه النتائج تعكس تشديد المراقبة الجمركية واعتماد آليات أكثر تطورا في تعقب شبكات التهريب، من خلال الاستفادة المكثفة من المعطيات الاستخباراتية، وتطوير أساليب الاستهداف الميداني، فضلا عن توسيع الاعتماد على تقنيات المراقبة الحديثة، خاصة الأنظمة غير التدخلية.
وأكد المصدر ذاته أن اعتماد أدوات تحليل المخاطر وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الجمركية ساهم بشكل كبير في رفع نجاعة العمليات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلاسة المبادلات التجارية القانونية وعدم عرقلة حركة الاستيراد والتصدير.
وفي سياق موازٍ، واصلت الجمارك جهودها لمحاربة السلع المقلدة، حيث تم خلال السنة الماضية فتح 697 ملفا يتعلق بمنتجات يشتبه في تقليدها، كما تم تنفيذ 71 عملية تدخل ميداني انتهت بحجز حوالي 896 ألف قطعة مقلدة، قدرت قيمتها الإجمالية بأزيد من 11 مليون درهم.
وتنوعت المحجوزات بين الهواتف المحمولة والملابس والأقمشة والعطور، فيما عززت الإدارة تدخلاتها عبر تنظيم برامج تكوينية وتحسيسية، إلى جانب الانخراط في عمليات دولية مشتركة بتنسيق مع و، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة الأدوية المزيفة والمنتجات الصيدلانية المقلدة.