نقابة بالفنيدق تتهم المجلس الجماعي بالتضييق على الموظفين بسبب “ملف الكاجو والفستق”
صعّد المكتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل بمدينة لهجته تجاه رئاسة المجلس الجماعي، على خلفية الجدل الدائر حول ما بات يعرف محلياً بملف “الكاجو والفستق عبر سندات الطلب”، معتبراً أن بعض الموظفين يتعرضون لضغوط بسبب آرائهم وتفاعلاتهم مع القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان له، أن رئيس المجلس الجماعي وجّه استفساراً كتابياً لأحد الموظفين عقب نشره تدوينة على حسابه الشخصي تناولت النقاش العمومي المرتبط بطريقة تدبير سندات طلب خاصة باقتناء مواد استهلاكية، من بينها “الكاجو” و”الفستق” وكميات من المياه المعدنية، وهي المعطيات التي أثارت موجة واسعة من الجدل داخل المدينة.
واعتبرت النقابة أن متابعة موظف بسبب تدوينة شخصية يُعد تضييقاً على حرية التعبير ومحاولة للحد من النقاش العمومي المرتبط بتدبير الشأن المحلي، مؤكدة أن من حق الموظفين، بصفتهم مواطنين، التعبير عن آرائهم في القضايا العامة مع احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”تحويل الأنظار نحو ملاحقة الموظفين بدل توضيح حقيقة النفقات المثيرة للجدل”، مشيراً إلى أن الرأي العام المحلي ما يزال يطرح تساؤلات بشأن طريقة صرف بعض الاعتمادات وسندات الطلب داخل الجماعة.
كما عبّر المكتب النقابي عن رفضه لما اعتبره مراقبة لمواقف الموظفين على الفضاء الرقمي واستدعاءهم بسبب آرائهم الشخصية، محذراً من أن هذه الممارسات قد تزيد من منسوب الاحتقان داخل الجماعة وتمس بالحقوق الدستورية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
وختم الاتحاد المغربي للشغل بالفنيدق بيانه بالتأكيد على استعداده لخوض خطوات احتجاجية وتصعيد نقابي على المستوى الجهوي إذا استمرت، بحسب تعبيره، مظاهر التضييق على الموظفين، داعياً في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق شامل في المعطيات المرتبطة بسندات الطلب وكذا في ما اعتبره استهدافاً لبعض الموظفين بسبب تدويناتهم ومواقفهم.