صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وحظي مشروع القانون بتأييد خمسة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس اللجنة، عبد الرحمان الدريسي، أن المصادقة على المشروع جاءت بعد مناقشة مستفيضة لمختلف مقتضياته، معرباً عن أمله في تسريع استكمال المسطرة التشريعية والمراحل القانونية المتبقية من أجل إخراج النص إلى حيز التنفيذ.
وشدد الدريسي على أهمية هذا المشروع في معالجة الإشكالات التي يعرفها قطاع الصحافة والنشر، معتبراً أن اعتماده يشكل خطوة أساسية نحو تجاوز الوضعية الحالية التي يمر منها القطاع وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
ويأتي عرض المشروع من جديد على البرلمان عقب قرار للمحكمة الدستورية قضى بعدم مطابقة بعض مواده للدستور، ما استدعى إحالته مجدداً على المؤسسة التشريعية لإدخال التعديلات اللازمة وضمان انسجامه مع المقتضيات الدستورية.