مدريد – أعادت أربعون وثيقة إسبانية رُفعت عنها السرية ملف الهجرة الجماعية نحو سبتة إلى واجهة النقاش السياسي والأمني في إسبانيا، بعدما كشفت عن تحذيرات ومراسلات سبقت أحداث العبور الجماعي، وفتحت الباب أمام أسئلة جديدة بشأن طبيعة المعلومات التي كانت متوفرة لدى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية قبل وقوع الأحداث.
وتكتسب الوثائق أهميتها من كونها لا تتحدث فقط عن توقعات عامة بشأن الهجرة، بل تتضمن معطيات حول دعوات كانت متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك خطط للعبور سباحة أو عبر السياج الحدودي.
وفي الوقت الذي ترى فيه المعارضة وأصوات إعلامية أن هذه المعطيات تثير تساؤلات حول مستوى استجابة الحكومة للتحذيرات، تؤكد مدريد أن المعلومات المتداولة بين الأجهزة لم تشكل إنذاراً رسمياً موجهاً إلى القيادة السياسية بشأن احتمال وقوع دخول جماعي بالحجم الذي حدث لاحقاً.
- 40 وثيقة تعيد ترتيب رواية الأحداث
الوثائق التي نشرتها الحكومة الإسبانية تشمل تقارير ومذكرات ومراسلات صادرة عن عدد من الأجهزة والمؤسسات الأمنية والاستخباراتية، بينها الشرطة الوطنية والحرس المدني ومركز الاستخبارات الوطني ومركز استخبارات القوات المسلحة.
وتغطي الوثائق شهر يوليوز 2026، مع تحديد تواريخ وساعات الإرسال والجهات التي توصلت بالمعلومات وقنوات تداولها.
وتكشف هذه المعطيات عن مستوى من المتابعة الأمنية للدعوات التي سبقت أحداث العبور، خصوصاً تلك التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واستهدفت حشد الراغبين في الوصول إلى سبتة.
- تحذير قبل يوم من الأحداث
من أبرز المعطيات التي أعادت إشعال الجدل وجود تواصل استخباراتي بتاريخ 29 يوليوز، أي قبل يوم واحد من موعد العبور الذي كان يجري الترويج له.
وتشير الوثائق إلى أن أحد عناصر مركز الاستخبارات الوطني في سبتة تواصل مع مسؤول في الإدارة الحكومية المحلية، كما تم نقل المعلومات إلى مسؤول في جهاز المعلومات التابع للحرس المدني.
وتحدثت المعلومات المتبادلة عن دعوات للعبور سباحة والقفز فوق السياج في اليوم الموالي، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد العرش.
كما تظهر الوثائق أن الدعوات كانت تنتشر عبر مجموعات ومنصات رقمية ذات عدد كبير من المتابعين، بينها مجموعات على فيسبوك وواتساب.
هذه التفاصيل تطرح السؤال الذي أصبح في قلب النقاش الإسباني: إذا كانت الأجهزة قد رصدت الدعوات قبل الأحداث، فكيف جرى تقييم مستوى الخطر في ذلك الوقت؟
- مذكرة إلى المغرب
من بين أكثر المعطيات إثارة للاهتمام أن مركز الاستخبارات الوطني الإسباني وجه، وفق الوثائق المنشورة، مذكرة إلى الجانب المغربي في 29 يوليوز، تضمنت تحذيراً بشأن دعوات لعبور الحدود نحو سبتة عبر السياج والسباحة.
وتضمن التحذير صوراً لمنشورات ورسائل تدعو إلى استغلال فترة الاحتفالات لتنفيذ محاولة العبور، مع تقديمها على أنها فرصة مناسبة بسبب انشغال السلطات بالاحتفالات.
وتكشف هذه المراسلات أن التعاون الأمني بين البلدين كان حاضراً على مستوى تبادل المعلومات بشأن احتمال وقوع تحركات جماعية.
غير أن وجود التحذير لا يعني بالضرورة أن الأجهزة الإسبانية كانت تتوقع حجم الأحداث التي وقعت لاحقاً، وهي نقطة أساسية في الجدل الدائر حالياً.
- هل كانت مدريد تعلم مسبقاً؟
هنا تكمن العقدة السياسية الأساسية.
فالوثائق تثبت وجود معلومات وتحذيرات بشأن دعوات للعبور، لكنها لا تثبت، في حد ذاتها، أن الحكومة الإسبانية كانت تتوفر مسبقاً على تقدير مؤكد لحجم العملية أو أنها كانت تعلم بشكل دقيق بما سيحدث.
وهذا هو الفارق الذي تتمسك به الحكومة الإسبانية في ردها على الانتقادات.
فبحسب الرواية الرسمية، فإن الاتصالات والمعلومات التي تظهرها الوثائق لا تعادل إنذاراً رسمياً موجهاً إلى أعضاء الحكومة أو سلسلة القيادة بشأن دخول جماعي وشيك بهذا الحجم.
وبالتالي، فإن القضية المطروحة ليست فقط: هل كانت هناك تحذيرات؟
بل أيضاً: كيف جرى تصنيف هذه التحذيرات، ومن كان على علم بها، وكيف تم التعامل معها؟
- مواقع التواصل في قلب الأزمة
تكشف الوثائق كذلك عن الدور المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في تنظيم وتحفيز تحركات الهجرة غير النظامية.
فالدعوات لم تكن محصورة في دوائر ضيقة، بل انتشرت عبر مجموعات كبيرة، وهو ما منحها قدرة على الوصول إلى أعداد واسعة من الأشخاص خلال فترة زمنية قصيرة.
وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على تحول الهجرة الجماعية من ظاهرة ميدانية إلى ظاهرة تبدأ أحياناً من الفضاء الرقمي، قبل أن تنتقل إلى الشوارع والمناطق الحدودية.
وهذا يفرض على الأجهزة الأمنية التعامل مع عامل جديد يتمثل في سرعة انتشار المعلومات والدعوات، وصعوبة الفصل بين المنشورات العفوية والدعوات التي قد تكون جزءاً من تحركات منظمة.
- 36 وثيقة مقابل سبعة إنذارات
ومن بين التفاصيل التي تكتسي أهمية في قراءة الملف أن الوثائق الأربعين ليست كلها إنذارات أمنية.
فبحسب المعطيات المنشورة، فإن 36 وثيقة عبارة عن تقارير ومذكرات ومواد معلوماتية، بينما صُنفت سبع وثائق فقط ضمن خانة الإنذارات، في حين أن واحدة منها أُرسلت قبل بداية الدخول الجماعي في 30 يوليوز.
وهذا التفصيل يمنح الرواية الحكومية الإسبانية جزءاً من حجتها، إذ يمكن التمييز بين تبادل معلومات حول تهديد محتمل وبين إنذار رسمي يرفع مستوى الخطر إلى أعلى درجاته.
لكن في المقابل، يبقى توقيت بعض التحذيرات، وخصوصاً تلك التي سبقت الأحداث مباشرة، عاملاً يغذي التساؤلات حول مدى فعالية تقييم المخاطر والاستجابة لها.
- المغرب حاضر في قلب الوثائق
ويظهر المغرب في هذه القضية باعتباره طرفاً أساسياً في منظومة تبادل المعلومات الأمنية المرتبطة بسبتة والهجرة غير النظامية.
فإرسال مذكرة استخباراتية إلى الجانب المغربي قبل الأحداث يعكس طبيعة التعاون القائم بين البلدين في تدبير الملفات الحدودية والهجرة.
كما يؤكد أن مراقبة التحركات التي تستهدف سبتة لا تتم فقط من الجانب الإسباني، وإنما ترتبط أيضاً بالقدرة على رصد الدعوات والتحركات في الضفة الجنوبية للحدود.
- الجدل لم ينتهِ
رغم نشر الوثائق، فإنها لم تغلق النقاش، بل نقلته إلى مستوى أكثر دقة.
فالمعطيات الجديدة أزالت جزءاً من الغموض حول ما كانت الأجهزة الإسبانية تعرفه في الأيام التي سبقت أحداث سبتة، لكنها في الوقت نفسه تركت أسئلة أخرى مفتوحة بشأن طريقة تقييم تلك المعلومات ومستوى انتقالها إلى دوائر القرار السياسي.
ولهذا، فإن السؤال لم يعد مقتصراً على معرفة ما إذا كانت هناك تحذيرات، بعدما أكدت الوثائق وجودها، وإنما أصبح متعلقاً بمدى تقدير خطورتها وبكيفية التعامل معها قبل وقوع الأحداث.
وبين الرواية الحكومية التي تؤكد أن المعلومات لم تكن بمثابة إنذار رسمي، والقراءة المقابلة التي ترى في توقيت التحذيرات مؤشراً يستحق مزيداً من التدقيق، يستمر ملف سبتة في إنتاج أسئلة سياسية وأمنية تتجاوز حدود المدينة المحتلة لتطال طبيعة التعاون المغربي الإسباني في مواجهة الهجرة غير النظامية.
وفي انتظار ما قد تكشفه التحقيقات أو المعطيات الإضافية، تبقى حقيقة أساسية واضحة: كانت هناك تحذيرات قبل أحداث سبتة، لكن الجدل الحقيقي يدور حول ما إذا كانت تلك التحذيرات قد قُرئت بحجم الخطر الذي كانت تنذر به.