كشفت معطيات الفصل الثاني من سنة 2026 عن مفارقة في أداء بورصة الدار البيضاء، بعدما واصلت المؤشرات الرئيسية منحاها التصاعدي، في وقت سجلت فيه التداولات تراجعاً ملحوظاً تجاوز 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس اتساع الفجوة بين ارتفاع الأسعار وحجم السيولة المتداولة.
وبحسب تقرير حول المستثمرين في البورصة صادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الفترة المذكورة 21,6 مليار درهم، مقابل 31,1 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2025، فيما استحوذ المستثمرون المحليون على نحو 90 في المائة من تدفقات السوق المركزي.
وعلى مستوى المؤشرات، أنهى مؤشر «مازي» الفصل الثاني عند 18.217,27 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6,2 في المائة، بينما صعد مؤشر «مازي 20» بنسبة 2,8 في المائة ليستقر عند 1.337,63 نقطة. كما ارتفعت الرسملة الإجمالية للسوق إلى 1.043,58 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 8,77 في المائة.
غير أن هذا الأداء الإيجابي على أساس فصلي لم ينعكس على حجم المبادلات، إذ تراجعت تداولات السوق المركزي إلى 20,38 مليار درهم، بانخفاض قدره 27,83 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من العام الماضي، فيما انكمشت معاملات سوق الكتل إلى 1,23 مليار درهم، مقابل 2,91 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2025.
وتوزع النشاط خلال أشهر الفصل الثاني بشكل غير متوازن، حيث سجل أبريل أعلى حجم للتداولات بنحو 10,44 مليار درهم، قبل أن يتراجع إلى 4,33 مليار درهم في ماي، ثم يرتفع إلى 5,6 مليارات درهم في يونيو. وفي المقابل، ارتفع عدد أوامر التداول على الأسهم في السوق المركزي بنسبة 22,21 في المائة، ليصل إلى 679.904 أوامر، كما زاد عدد العقود بنسبة 8,45 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

المستثمرون المحليون في صدارة المبادلات
وتظهر بيانات التقرير استمرار هيمنة المستثمرين المغاربة على نشاط السوق، إذ تصدرت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة قائمة المتدخلين بحصة بلغت 34,9 في المائة من التدفقات، متبوعة بالأشخاص الاعتباريين المغاربة بنسبة 27,7 في المائة، ثم المستثمرين الأفراد المغاربة بحصة 26,7 في المائة.
في المقابل، لم تتجاوز حصة المستثمرين الأجانب من الأشخاص الاعتباريين 6,2 في المائة، فيما بلغت العمليات المنفذة عبر الشبكة البنكية 4,6 في المائة.
وعلى مستوى توجهات الاستثمار، سجل المستثمرون الأفراد المغاربة مشتريات بقيمة 5,76 مليارات درهم، مقابل مبيعات بلغت 5,11 مليارات درهم، ما يعكس تفوقاً للمشتريات على المبيعات. في المقابل، سجلت هيئات التوظيف الجماعي مبيعات بقيمة 7,36 مليارات درهم، مقابل مشتريات في حدود 6,87 مليارات درهم.
أما في سوق الكتل، فقد استحوذ الأشخاص الاعتباريون المغاربة على الحصة الأكبر من العمليات، بنسبة 98,7 في المائة من المشتريات و96,4 في المائة من المبيعات، بينما ظلت مساهمة باقي فئات المستثمرين محدودة.
وتطرح هذه المؤشرات تساؤلات بشأن قدرة السوق على الحفاظ على منحاه التصاعدي في ظل تراجع أحجام التداول، ومدى إمكانية استعادة السيولة خلال الفصول المقبلة، خصوصاً مع محدودية مساهمة المستثمرين الأجانب وتراجع نشاط عدد من الفئات الاستثمارية.