تتجه الحكومة إلى تشديد مراقبة سوق اللحوم الحمراء بالمغرب، من خلال إلزام الجزارين وبائعي اللحوم بالتقسيط بإشهار الأسعار بشكل واضح، مع تحديد مصدر المنتجات المعروضة للبيع، بما يتيح للمستهلكين التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة، والاطلاع على الفوارق السعرية بين مختلف الأصناف.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار الاقتصادي، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دورية مشتركة إلى الولاة والعمال والمسؤولين الجهويين والإقليميين، إلى جانب المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام هذه الالتزامات داخل محلات الجزارة ونقط بيع اللحوم الحمراء.
وتأتي هذه الإجراءات عقب رصد ممارسات تجارية تتعلق بعدم إظهار أسعار اللحوم بحسب أصنافها ومصادرها، الأمر الذي تسبب في حدوث لبس لدى المستهلكين بشأن التمييز بين اللحوم المنتجة محلياً وتلك المستوردة، أو المتأتية من مواش مستوردة موجهة للذبح.
وترتكز التدابير الجديدة على تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والمرسوم التطبيقي الخاص به، بما يضمن حق المواطنين في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة بشأن المنتجات المعروضة للبيع، ويساعدهم على اتخاذ قرارات الشراء بناءً على الأسعار والجودة ومصدر اللحوم.

وفي هذا السياق، شددت الدورية على ضرورة وضع أثمان البيع على المنتجات نفسها أو بمحاذاتها، مع الإشارة بوضوح إلى مصدر كل صنف من اللحوم، سواء تعلق الأمر باللحوم المحلية أو المستوردة، بما في ذلك اللحوم الناتجة عن مواش مستوردة جرى توجيهها إلى الذبح داخل المغرب.
ولم تقتصر هذه الإجراءات على محلات البيع بالتقسيط، بل امتدت إلى معاملات البيع بالجملة، إذ دعت السلطات المختصة إلى إلزام المهنيين بتضمين الفواتير وسندات التسليم معلومات دقيقة حول صنف الماشية ومصدرها، وبلد المنشأ بالنسبة للمواشي المستوردة، فضلاً عن الكميات المبيعة والأسعار المعتمدة بحسب نوع اللحوم.
كما أسندت الدورية إلى المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مهمة وضع أختام على اللحوم ومشتقات الذبائح تسمح بالتمييز بين المنتجات المتأتية من مواش محلية وتلك الناتجة عن مواش مستوردة موجهة للذبح.
وبالنسبة إلى اللحوم المستوردة الجاهزة، سواء المجمدة أو المبردة، دعت التعليمات إلى التأكد من توفر الوثائق والبيانات القانونية التي تحدد مصدرها وطبيعتها، مع وضع الأختام اللازمة التي تثبت كونها منتجات مستوردة.
وفي مقابل هذه التدابير، شددت الحكومة على تكثيف عمليات المراقبة خلال المرحلة المقبلة، وضمان امتثال مختلف المتدخلين في سلسلة تسويق اللحوم الحمراء، من تجار الجملة إلى باعة التقسيط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حق المخالفين.
وتراهن هذه الخطوة على تعزيز شفافية المعاملات التجارية داخل سوق اللحوم الحمراء، وحماية المستهلك من الممارسات التي قد تحرمه من معرفة حقيقة المنتجات التي يقتنيها، خصوصاً في ظل تعدد مصادر التموين واختلاف أصناف اللحوم المعروضة في الأسواق الوطنية.