المغرب يوسع تحالفاته الأمنية الدولية ويعزز التنسيق لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

م.ب

 

تواصل المملكة المغربية توسيع شبكة تعاونها الأمني مع عدد من الدول، من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات شرطية وأمنية عبر العالم، في توجه يروم تطوير التنسيق الميداني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز القدرات المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، يوم 17 نونبر الجاري، مذكرة تفاهم مع القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، بهدف إرساء إطار مستدام للتعاون الأمني بين الجانبين.

وتنص هذه المذكرة على تطوير آليات التواصل المؤسساتي، وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات الجنائية بشأن القضايا ذات الأولوية، إلى جانب تنسيق الجهود لمواجهة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما الأنشطة الإجرامية ذات الامتداد الدولي.

ولا يقتصر التعاون الأمني المغربي الإماراتي على هذه الخطوة، إذ سبق للمؤسسات الأمنية في البلدين أن أطلقت مبادرات مشتركة في مجال التكوين الشرطي وتأهيل الموارد البشرية، من خلال اتفاقيات تستهدف تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات المهنية.

وعلى المستوى الإفريقي، امتدت الشراكات الأمنية المغربية إلى عدد من الدول، من بينها إثيوبيا وليبيريا، حيث جرى خلال ماي 2025 توقيع مذكرات تفاهم مع الأجهزة الشرطية في البلدين، في إطار تعزيز التعاون جنوب–جنوب وتطوير التنسيق الأمني لمواجهة التحديات المشتركة.

كما شملت هذه الدينامية القارة الأمريكية، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع الشرطة الجنائية الاتحادية بالبرازيل في ماي 2024، بما يعكس توجه المصالح الأمنية المغربية نحو تنويع شركائها وتوسيع مجالات التعاون خارج نطاق الشراكات التقليدية.

 

أوروبا ضمن أولويات التعاون الأمني المغربي

350 * 350

على المستوى الأوروبي، شهدت العلاقات الأمنية بين المغرب وعدد من الدول تطورا ملحوظا، خاصة في منطقة شمال أوروبا، حيث عززت الرباط تعاونها مع الأجهزة الأمنية النرويجية والسويدية والهولندية.

وفي أبريل 2026، أجرى عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى السويد، توجت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشرطة الوطنية السويدية، بهدف تطوير التعاون العملياتي وتبادل الخبرات والمساعدة التقنية في المجالات الأمنية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي البلدين إلى تعزيز التنسيق في مواجهة الجريمة المنظمة والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، إلى جانب تطوير آليات تبادل المعلومات والتجارب المهنية.

وفي السياق ذاته، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، يوم 12 نونبر الجاري، رسالة إعلان نوايا تروم إرساء إطار مستدام للتعاون الثنائي.

وتشمل مجالات هذا التعاون الشرطة المجتمعية، والمحافظة على النظام والأمن العام، وتأمين التظاهرات الكبرى والمباريات الرياضية، فضلا عن توظيف التكنولوجيات الحديثة وتطوير الخدمات الشرطية القائمة على المعلومات وتعزيز أمن المنافذ الحدودية.

أما على مستوى الشراكة المغربية الفرنسية، فقد سبق للمديرية العامة للأمن الوطني ونظيرتها الفرنسية أن وضعتا مخطط عمل مشتركاً في يونيو 2025، بهدف الارتقاء بالتنسيق الأمني وتطوير التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة وتعقب الأشخاص المبحوث عنهم.

وتبرز هذه الاتفاقيات تعدد مجالات التعاون الأمني المغربي وتنوع امتداده الجغرافي، بين تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتكوين الشرطي، والتنسيق العملياتي، وتطوير القدرات التقنية والبشرية.

كما تعكس توجها نحو تعزيز حضور المؤسسات الأمنية المغربية ضمن شبكات التعاون الدولي، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع والجرائم الرقمية، وهي تحديات تفرض تنسيقا متواصلا بين الأجهزة الأمنية وتطوير آليات العمل المشترك.

وبذلك، يتجه التعاون الأمني المغربي إلى توسيع نطاق شراكاته الدولية، بما يتيح تبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الشرطية الأجنبية، ويساهم في دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود وترسيخ الأمن والاستقرار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.