سجلت قضايا غسل الأموال بالمغرب 392 متابعة قضائية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، في وقت كشفت فيه المعطيات الرسمية عن ارتفاع وتيرة معالجة الملفات المرتبطة بهذه الجرائم المالية، وإنجاز 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر الماضي.
وجرى الكشف عن هذه الأرقام، الخميس 19 نونبر، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة حول موضوع المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب أطر ومسؤولين قضائيين.
وفي استعراضه لمؤشرات النشاط القضائي، أوضح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن عدد المساطر المسجلة في قضايا غسل الأموال بلغ 821 مسطرة سنة 2023، و801 سنة 2024، ثم 839 سنة 2025، مقابل 584 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
وبخصوص المساطر المنجزة، أظهرت المعطيات تسجيل 824 مسطرة إلى غاية نهاية شتنبر 2026، وهو رقم يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال كل من سنتي 2024 و2025، ما ساهم في تقليص الملفات المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية السنة الماضية، أي بنسبة تراجع تناهز 17 في المائة.

وعلى مستوى المتابعات القضائية، سجلت الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026 ما مجموعه 392 متابعة، مقابل 355 متابعة خلال سنة 2025 بأكملها، بما يعكس حجم تدخل النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تتوفر فيها الشروط القانونية للمتابعة.
وفي السياق ذاته، استعرض محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حصيلة المحاكم المختصة في هذا المجال، مشيراً إلى إصدار أكثر من 724 مقرراً قضائياً خلال سنة 2025، وهو عدد يفوق مجموع القضايا المحكوم فيها خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، بمتوسط أجل للبت لم يتجاوز 110 أيام.
كما كشفت المعطيات المتعلقة بمآل المساطر خلال سنة 2025 عن تسجيل 184 قراراً بالحفظ، إلى جانب 144 ملتمساً بالإحالة على التحقيق الإعدادي.
وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة التحديات المرتبطة بالتحقيق في الجرائم المالية المعقدة، وتعزيز فعالية الآليات القانونية والقضائية لمكافحة غسل الأموال، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين التصدي لهذه الجرائم واحترام الحقوق والحريات وضمان حماية الملكية وحقوق الغير حسن النية.
كما جرى التأكيد على أهمية الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتطوير التعاون القضائي الدولي، وتوثيق الحالات العملية، فضلاً عن تعزيز التعامل مع المخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي.