صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 19 نونبر 2026، على حزمة من مشاريع المراسيم الرامية إلى إدخال تعديلات على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق تعاون بين المغرب والكاميرون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وفي ما يتعلق بقطاع الاستثمار، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويهدف هذا التعديل إلى إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها، في إطار توجه يروم تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتحسين نجاعة تدبير هذه المؤسسات.
ويرتقب أن يساهم هذا التوجه في تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار في مواكبة المشاريع الاستثمارية، وتذليل الصعوبات الإدارية التي تعترض إنجازها، فضلاً عن دعم تنزيل الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها الوزير الوصي على القطاع، تهم مراجعة الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية لبعض فئات الموظفين، وإعادة تنظيم الهيكلة الإدارية للوزارة.
ويتعلق المشروع الأول، رقم 2.26.705، بتغيير وتتميم النصوص المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، من خلال مراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بمساراتهم المهنية، ومعالجة بعض الوضعيات الإدارية التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.
ويتضمن المشروع توضيح شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، مع اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجامعات والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بهدف توحيد المعطيات وتبسيط المساطر المرتبطة بالترقية.

كما ينص على منح أقدمية اعتبارية للأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، تعادل المدة التي قضوها بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات، فضلاً عن تسوية بعض الوضعيات الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، واعتماد مقتضيات انتقالية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بأقدميتهم المهنية.
أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيهم إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويستهدف هذا الإجراء تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين المعنيين، وتعزيز الانسجام بين الأنظمة التحفيزية المعتمدة داخل قطاعات منظومة التربية والتكوين، بما يكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم الثالث، رقم 2.26.460، الذي يقضي بتعديل النص المنظم لاختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيكلتها الإدارية، من خلال إعادة تنظيم عدد من المديريات وإحداث بنيات جديدة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.
وينص المشروع على فصل مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تعنى الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص.
كما تشمل التغييرات إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث مديريتين تتوليان مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، ودعم الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب إحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتعزيز حماية قواعد بياناتها وأمنها السيبراني.
وعلى مستوى التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، قبل المصادقة على مشروع القانون رقم 63.26 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، الذي جرى توقيعه بمكناس في أبريل 2026.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، ويندرج، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه، ضمن تنزيل وأجرأة المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.