يمضي المغرب نحو مرحلة جديدة في تطوير قدراته الصناعية والتكنولوجية المرتبطة بقطاع الدفاع والأمن، من خلال التوجه إلى بناء منظومة إنتاج وطنية تتجاوز الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية، وتفتح المجال أمام تطوير الخبرات المحلية وتعزيز استقلالية القرار الدفاعي.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والتي خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية تستهدف إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، والاستفادة من المكتسبات التي راكمها المغرب في قطاعات صناعية متعددة، خصوصاً الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وتقوم خارطة الطريق على تطوير منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل الإنتاج، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع التركيز على مجالات تكنولوجية واعدة، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
ويعكس هذا التوجه تحولا في مقاربة تدبير الاحتياجات الدفاعية، من التركيز على اقتناء المعدات إلى السعي نحو امتلاك قدرات وطنية في التصنيع والتطوير والصيانة، بما يتيح للمملكة تعزيز التحكم في جزء من سلاسل التوريد والتكنولوجيا المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، تتضمن خارطة الطريق إرساء منظومة حكامة خاصة بالصناعات الدفاعية، ترتكز على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة وتشجيع بروز شركات مغربية متخصصة.
كما يشمل المشروع إحداث مناطق صناعية موجهة للدفاع والأمن في بن جرير وبنسليمان، بما يعزز فرص استقطاب الاستثمارات وتطوير أنشطة صناعية متخصصة، مستفيدة من البنية التحتية والخبرات التي راكمها المغرب في عدد من المجالات الصناعية.

وعلى المستوى الاقتصادي، تضع خارطة الطريق أهدافاً تمتد إلى سنة 2035، تشمل إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلاً عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه القاعدة الصناعية عبر التصدير.
وتراهن المملكة، من خلال هذه الأهداف، على تحويل الصناعة الدفاعية إلى رافعة للتنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل، إلى جانب تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.
وفي الجانب التمويلي، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق، مع التأكيد على ضرورة إحداث آليات الحكامة ووضع مخطط للتمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
ولا يقتصر نجاح هذا الورش على توفير التمويلات والبنيات الصناعية، بل يرتبط أيضاً بتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير البحث العلمي والابتكار. ولهذا الغرض، شددت التوجيهات الملكية على تعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، وتشجيع التوجيه المبكر للشباب نحو التخصصات التقنية وتطوير التكوين المهني.
وتبرز في هذا الإطار أهمية الاستفادة من التجربة الصناعية التي راكمها المغرب في قطاعي الطيران والسيارات، باعتبارها قاعدة يمكن توظيف خبراتها وتكنولوجياتها في تطوير أنشطة دفاعية جديدة، مع توسيع فرص التعاون بين المؤسسات الصناعية ومراكز البحث والتكوين.
وعلى المستوى الخارجي، يفتح تطوير هذه المنظومة أمام المغرب آفاقاً لتعزيز شراكاته الصناعية والتكنولوجية، والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، وتطوير قدراته التصديرية، بما قد يدعم موقعه ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.
وبذلك، لا تقتصر رهانات المشروع على تحديث القدرات الدفاعية، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز الأمن الاقتصادي والصناعي، وتوسيع هامش الاستقلال الاستراتيجي للمملكة.
كما تتضمن الخارطة إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، إلى جانب تعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، وتطوير البحث والابتكار في المجالات المرتبطة بالصناعات الدفاعية.