المغرب يراهن على التصنيع الدفاعي لتعزيز استقلاليته ومنافسة كبار المنتجين

م.ب

 

يسعى المغرب إلى ترسيخ صناعة دفاعية وطنية قادرة على تلبية جزء مهم من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، في إطار توجه استراتيجي يستهدف تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية للمملكة خلال السنوات المقبلة.

 

وتندرج هذه الطموحات ضمن خارطة طريق ترمي إلى تغطية نحو 40 في المائة من الاحتياجات الدفاعية والأمنية محلياً بحلول سنة 2035. ويطرح هذا التوجه تساؤلات بشأن موقع المغرب بين القوى الصناعية الكبرى، وطبيعة الأطر الدولية التي تنظم التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل التكنولوجيا العسكرية.

 

وعلى الرغم من تداول تعبير «نادي كبار منتجي الأسلحة»، لا يوجد تجمع دولي رسمي وموحد يضم الدول المصنعة للمعدات الدفاعية، إذ تختلف القدرات الصناعية والتكنولوجية من دولة إلى أخرى، كما تتباين مستويات الإنتاج والتصدير والتعاون العسكري.

 

وفي هذا السياق، تبرز الولايات المتحدة والصين وروسيا، إلى جانب الصناعات الدفاعية الأوروبية، باعتبارها أبرز القوى المؤثرة في هذا المجال. وتتمتع الولايات المتحدة بقاعدة صناعية متقدمة من حيث الحجم والتنوع والتطور التكنولوجي، بينما نجحت الصين في تقليص الفجوة الصناعية والتقنية بشكل ملحوظ.

 

أما روسيا، فتتوفر على صناعة دفاعية واسعة النطاق، وإن كانت تواجه تحديات على مستوى التطور التكنولوجي مقارنة ببعض القوى المنافسة، في حين تمتلك أوروبا قاعدة صناعية متقدمة ومتنوعة، لكنها لا تزال تعاني من تشتت الجهود الوطنية وصعوبة تحقيق اندماج إنتاجي واسع بين دولها.

 

ويشكل اختلاف السياسات الصناعية والاختيارات الوطنية أحد أبرز التحديات التي تواجه تطوير الصناعة الدفاعية الأوروبية، خصوصاً في ظل تفاوت مستويات التنسيق بين الدول الأعضاء واختلاف الأنظمة والمعدات العسكرية المعتمدة لديها، رغم المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل وتوحيد الجهود.

 

وعلى مستوى التعاون الدولي، يبرز «ترتيب واسينار» باعتباره أحد الأطر متعددة الأطراف المعنية بمراقبة صادرات الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج. ويضم هذا الترتيب 42 دولة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في عمليات نقل هذه المنتجات، من خلال تبادل المعلومات ومراقبة الصادرات، دون أن يشكل تكتلاً صناعياً أو نادياً للدول المنتجة للأسلحة.

 

350 * 350

وفي السياق ذاته، تعتمد الولايات المتحدة إطاراً للتعاون الصناعي الدفاعي يعرف باسم القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الوطنية (NTIB)، ويضم إلى جانبها كلاً من كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. ويشمل هذا الإطار مجالات البحث والتطوير والإنتاج والصيانة المرتبطة بالأمن القومي، مع التركيز على تعزيز القدرات الصناعية وتسهيل الابتكار والتعاون وتبادل المنتجات الدفاعية بين الدول المعنية.

 

أما الاتحاد الأوروبي، فقد أطلق سنة 2024 أول استراتيجية أوروبية للصناعة الدفاعية، بهدف تقوية قدراته الإنتاجية وتعزيز تنافسية شركاته، إلى جانب تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين. وحددت الاستراتيجية أهدافاً ترمي إلى توجيه 50 في المائة من ميزانيات اقتناء المعدات الدفاعية نحو الصناعة الأوروبية بحلول سنة 2030، على أن ترتفع النسبة إلى 60 في المائة بحلول 2035، فضلاً عن جعل 40 في المائة من المشتريات تتم بشكل تعاوني بين الدول الأعضاء في أفق 2030.

 

وتعكس خريطة صادرات الأسلحة بدورها حجم التفاوت بين القوى الصناعية الكبرى. فوفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر موردي الأسلحة الرئيسية خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، مستحوذة على 42 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية.

 

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 9.8 في المائة، تلتها روسيا بنسبة 6.8 في المائة، ثم ألمانيا بـ5.7 في المائة، والصين بـ5.6 في المائة. واستحوذت هذه الدول الخمس مجتمعة على نحو 70 في المائة من صادرات الأسلحة الرئيسية على المستوى العالمي خلال الفترة نفسها.

 

وسجلت الصادرات الأمريكية ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة 2016-2020، فيما ارتفعت الصادرات الفرنسية بنسبة 21 في المائة، مقابل تراجع الصادرات الروسية بنسبة 64 في المائة.

وضمت قائمة أكبر عشرة موردين أيضاً إيطاليا بحصة بلغت 5.1 في المائة، وإسرائيل بنسبة 4.4 في المائة، إلى جانب المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، بما يعكس استمرار تمركز جانب كبير من سوق الأسلحة الرئيسية لدى عدد محدود من الدول ذات القواعد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسب تستند إلى مؤشر القيمة الاتجاهية الذي يعتمده المعهد لقياس حجم عمليات نقل الأسلحة الرئيسية، ولا تعبر عن القيمة المالية الفعلية للصفقات أو العائدات التجارية الناتجة عنها.

وبالنسبة للمغرب، فإن بلوغ الأهداف المعلنة في أفق 2035 يظل مرتبطاً بقدرته على تطوير البحث العلمي والتصنيع المحلي، واستقطاب الاستثمارات والخبرات، وبناء شراكات تكنولوجية وصناعية تتيح نقل المعرفة وتعزيز الكفاءات الوطنية. وهي عوامل من شأنها تحديد مدى قدرة المملكة على الانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى امتلاك قاعدة إنتاجية دفاعية أكثر استقلالية وتنافسية.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.