احتجاجات بوعادل تضع مشروع استثمار المياه بتاونات أمام اختبار البيئة والتنمية
م.ب
أثار مشروع استثماري خاص لتعبئة وتثمين مياه منبع بوعادل بإقليم تاونات نقاشاً محلياً، بعدما خرج عدد من سكان المنطقة، بمساندة فعاليات مدنية وحقوقية ونقابية، في مسيرات احتجاجية للتعبير عن رفضهم للمشروع، وسط مخاوف تتعلق بتدبير الموارد المائية وانعكاساته المحتملة على الفرشة المائية وحقوق الساكنة في الاستفادة من المياه.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بـ«تسليع المياه»، داعين إلى توضيح الجوانب البيئية والتقنية المرتبطة بالمشروع، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها ندرة المياه وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية.
وتتمحور مطالب الفعاليات المحلية حول الكشف عن الدراسات التقنية والبيئية المنجزة بشأن المشروع، وتوضيح مدى احترامه للضوابط المرتبطة بحماية الموارد المائية والتوازن البيئي. كما دعت إلى تعليق الأشغال إلى حين توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بالاستثمار، وفتح حوار مباشر مع الساكنة وممثلي المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، أكد عبد المجيد الإدريسي، أحد سكان جماعة بوعادل، أن مطالب المحتجين لا تقتصر على الجانب البيئي، بل تشمل أيضاً ضرورة ضمان استفادة المنطقة من العائدات التنموية للمشروع، خصوصاً على مستوى التشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح الإدريسي أن الساكنة تطالب بإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في فرص الشغل التي يمكن أن يوفرها الاستثمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تفادي صيغ التشغيل التي قد تؤدي إلى استمرار هشاشة الأوضاع المهنية والاجتماعية للشباب.
وأضاف أن الفعاليات المحلية تدعو إلى إشراك ممثلي الساكنة والمجتمع المدني في لجان التتبع والمراقبة البيئية، بما يضمن الشفافية في تدبير الموارد المائية، ويربط إنجاز المشاريع الاستثمارية باحترام مبادئ التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
في المقابل، قدم بلقاسم بكاري، رئيس جماعة بوعادل، توضيحات بشأن المشروع، نافياً وجود مخالفات قانونية في مسطرة إنجازه، ومؤكداً أن الاستثمار يتوفر على التراخيص اللازمة، وأن الجماعة منفتحة على المشاريع التي من شأنها دعم التنمية المحلية.
وأوضح بكاري أن المشروع الاستثماري الخاص حصل على التراخيص الضرورية، بما فيها رخصة جلب المياه من وكالة الحوض المائي، مشيراً إلى أن العقار المعني تمت إحالته عبر سمسرة علنية نظمتها الأوقاف، مقابل واجب سنوي قدره 53 ألفاً و500 درهم.
وأضاف أن المستثمر التزم بإنجاز مسلك طرقي والمساهمة بمبلغ مليون و600 ألف درهم لتمويل مد شبكة الجهد المتوسط، إلى جانب توفير فرص شغل وتكوينات مهنية لفائدة أبناء المنطقة لمدة ثلاثة أشهر.
وبخصوص الاعتراضات المرتبطة بالدراسة البيئية، اعتبر رئيس الجماعة أن الحديث عن غيابها لا يستند، بحسب تصريحه، إلى معطيات صحيحة، مؤكداً توفر الدراسات ونشرها رسمياً، كما نفى صحة ما جرى تداوله بشأن رفض الوكالة الحضرية للمشروع.
وأشار بكاري إلى أن جماعة بوعادل تتوفر أيضاً على مشروع للتهيئة السياحية تابع للمجلس الإقليمي، رُصد له غلاف مالي يقارب 61 مليون درهم، معتبراً أن الرهان الأساسي يتمثل في تعزيز البنيات التحتية وتحسين جاذبية المنطقة اقتصادياً وسياحياً.
من جهته، أكد عبد السلام بالحاج، ممثل الشركة المستثمرة، أن المشروع يندرج ضمن رؤية اقتصادية وتنموية تستهدف تثمين الموارد المحلية وخلق فرص الشغل، موضحاً أن القيمة الإجمالية للاستثمار تصل إلى نحو 147 مليون درهم.
ويتوزع هذا الغلاف المالي، وفق المعطيات التي قدمها ممثل الشركة، بين 67 مليون درهم لإنجاز وحدة متخصصة في تعبئة وتعليب وتثمين المياه، و80 مليون درهم لإقامة وحدة فندقية ومرافق مرتبطة بها.
وبشأن المخاوف المتعلقة باستغلال المياه، أوضح بالحاج أن الشركة مستعدة للخضوع لمختلف الإجراءات والمراقبة التقنية والبيئية التي تفرضها الجهات المختصة، مؤكداً أن المشروع يعتمد على كمية محددة ومرخص بها، تصل إلى 320 ألف متر مكعب سنوياً، أي ما يعادل صبيباً متوسطاً يقدر بنحو 10 لترات في الثانية.
وأضاف أن هذه الكمية تمثل، وفق المعطيات التي قدمتها الشركة، حوالي 3 في المائة من الكمية المسموح باستغلالها، مشدداً على ضرورة التمييز بين الموارد المائية المخصصة للمشروع وتلك التي تستفيد منها الساكنة في إطار التزود بالماء.
وفي ما يتعلق بالانعكاسات الاجتماعية، أفاد ممثل الشركة بأن المشروع يرتقب أن يوفر حوالي 450 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في عمليات التوظيف، باستثناء بعض التخصصات التقنية التي قد تتطلب كفاءات غير متوفرة محلياً.
كما أشار إلى أن الاستثمار من شأنه تنشيط عدد من الأنشطة الاقتصادية الموازية، من قبيل النقل والتجارة والصيانة والخدمات والإيواء، مؤكداً أن الشركة مستعدة للتفاعل مع ملاحظات السلطات والجهات المختصة واتخاذ التدابير التقنية والبيئية اللازمة.
وبين مطالب المحتجين وتوضيحات الجماعة والشركة المستثمرة، يظل تدبير الموارد المائية وضمان استفادة الساكنة المحلية من العائدات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع من أبرز الملفات المطروحة في هذا النقاش، في انتظار اتضاح مختلف المعطيات المرتبطة بالتراخيص والالتزامات البيئية والتنموية للاستثمار.