أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بالسجن لمدة سنتين نافذة لكل من الرئيس السابق لجماعة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول السابق والبرلماني السابق يونس بنسليمان، بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم لكل منهما، وتعويض مدني للدولة المغربية بقيمة 4 ملايين درهم.
ويعود سبب القضية إلى شكاية قدمت عام 2017، تتعلق بوجود اختلالات في تدبير صفقات عمومية أبرمتها جماعة مراكش تحضيرًا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22” عام 2016. وقد شملت التحقيقات نحو 50 صفقة تفاوضية تجاوزت قيمتها الإجمالية 280 مليون درهم، تمت خارج مساطر طلب العروض الرسمية تحت ذريعة الاستعجال.
وبدأت التحقيقات منذ 2017 على يد الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قبل إحالة المتهمين على القضاء في حالة سراح. وأصدرت محكمة ابتدائية حكمًا في أكتوبر 2022 ببراءة بلقايد وإدانة بنسليمان بسنة حبس موقوفة التنفيذ، وأُيّد هذا القرار استئنافيًا في ماي 2024.
غير أن محكمة النقض قررت في يوليوز 2025 نقض الحكم وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بهيئة جديدة، معتبرة أن الحكم السابق يعاني من قصور في التعليل، ما فتح الباب لإعادة النظر في القضية.
وتشمل التهم الموجهة إلى العمدة السابق ونائبه تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والحصول على منافع غير مشروعة.