أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أمام مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، عن نتائج عمل مفتشية الشغل برسم سنة 2025، حيث قامت بما يقارب 25 ألف عملية تفتيش شملت عدداً من المؤسسات والمقاولات.
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارات أفرزت حوالي 335 ألف ملاحظة، توزعت على مختلف جوانب الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل. وبرز ملف الأجور كأحد أبرز النقاط المثارة، إذ سُجلت نحو 85 ألف ملاحظة مرتبطة بعدم احترام الحد الأدنى للأجر أو الإخلال بالالتزامات القانونية ذات الصلة، ما استدعى إحالة بعض الملفات ذات الطابع المالي على الجهات المختصة، وعلى رأسها القضاء.
كما كشفت المعطيات عن تسجيل 28 ألف ملاحظة تتعلق بساعات العمل، إضافة إلى 17 ألف ملاحظة مرتبطة بشروط الحماية الاجتماعية داخل أماكن العمل.
وفي هذا الإطار، أكد السكوري أن تجاوز هذه الإشكالات يمر عبر ترسيخ ثقافة احترام التشريع الاجتماعي، مبرزاً أن تقليص مدة العمل لبعض الفئات من 12 إلى 9 ساعات يندرج ضمن تكريس الحقوق الدستورية للأجراء وضمان كرامتهم، وليس مجرد امتثال لنصوص قانونية فقط.