تعتزم المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة تنظيم اعتصام احتجاجي، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، للمطالبة بالبت في ملفاتهم العالقة منذ سنة 2023.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ إخباري صادر بالرباط يوم 25 أكتوبر الجاري، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على ما وصفته باستمرار صمت الوزارة وتأخرها في البت في طلبات الولوج إلى المهنة، رغم إيداع الملفات ومراسلة الجهات المعنية بشأنها.
وتؤكد المجموعة أن مطالبها تستند إلى قراءتها للمقتضيات القانونية المنظمة لخطة العدالة، ولا سيما القانون رقم 16.03، معتبرة أن الطلبات المقدمة في ظل التشريع السابق ينبغي أن تُدرس وفق الإطار القانوني الذي أُودعت بموجبه.
كما عبّرت عن مخاوفها من تأثير المستجدات التشريعية المرتبطة بتنظيم المهنة على مآل الملفات العالقة، مشددة على ضرورة حماية ما تعتبره مراكز قانونية مكتسبة، وعدم ترتيب آثار سلبية على المعنيين بسبب تأخر الإدارة في إصدار قرارات بشأن طلباتهم.
وطالبت المجموعة وزارة العدل بالبت في الملفات المعروضة عليها وإصدار قرارات إدارية واضحة بشأنها، معتبرة أن استمرار الانتظار دون جواب يزيد من حالة الغموض التي تحيط بمستقبل مطالب أعضائها.
وأكد أصحاب المبادرة أن الاعتصام المرتقب يندرج، بحسب البلاغ، ضمن الأشكال الاحتجاجية السلمية التي يلجؤون إليها بعد استنفاد محاولات الانتظار والتواصل الإداري، بهدف دفع الوزارة إلى التفاعل مع ملفهم المطلبي.
وفي ختام بلاغها، دعت المجموعة وسائل الإعلام الوطنية والمحلية إلى حضور الاعتصام ومواكبة أطواره، من أجل التعريف بمطالب الدكاترة ونقل موقفهم بشأن شروط الولوج إلى خطة العدالة ومآل الطلبات المودعة لدى الوزارة.