أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن ملف الصحراء المغربية يقترب من مرحلة مهمة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة في مسار القضية الوطنية، وذلك بالتزامن مع احتفال المغرب بعيد الوحدة في 31 أكتوبر.
وجاء تصريح لقجع، الجمعة 30 أكتوبر 2026، خلال تقديم جواب الحكومة عن الملاحظات التي أثارها النواب بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث اعتبر أن المغرب حقق، بقيادة الملك محمد السادس، ما وصفه بـ«النصر لفائدة وحدتنا الترابية».
واستحضر الوزير في مداخلته قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، معتبراً أنه شكل محطة مهمة في مسار القضية، بعدما جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وفي السياق ذاته، عبّر لقجع عن تقديره للمؤسسات والأجهزة المكلفة بحماية أمن المملكة ووحدتها الترابية، موجهاً التحية إلى القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، إلى جانب الإدارة الترابية.
ونوه بما وصفه بالتعبئة المستمرة لهذه المؤسسات، تحت القيادة الملكية، من أجل ضمان أمن البلاد واستقرارها وصون سلامة أراضيها.
وتأتي تصريحات الوزير عشية تخليد المغرب الذكرى الثانية لعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس مناسبة وطنية سنوية في 31 أكتوبر، احتفاءً بالتطورات التي عرفها مسار قضية الصحراء.
كما تتزامن هذه المناسبة مع ترقب تطورات جديدة داخل مجلس الأمن بشأن الملف، تزامناً مع انتهاء الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، وما يرتبط بذلك من نقاش حول مستقبل العملية السياسية والمهام الأممية في المنطقة.