سلط سفير المملكة المغربية لدى كوت ديفوار الضوء على الامتدادات التاريخية والتجارية والدبلوماسية للصحراء المغربية، مستعرضاً محطات تاريخية تعود إلى قرون مضت، وتبرز الدور الذي اضطلعت به المنطقة في ربط المغرب ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال القوافل التجارية والعلاقات السياسية والروابط الدينية.
وأوضح السفير، في مقال رأي، أن تناول تاريخ الصحراء المغربية لا ينبغي أن يقتصر على التطورات المرتبطة بنهاية الاستعمار الإسباني سنة 1975، أو بدايات التوسع الاستعماري الأوروبي خلال القرن التاسع عشر، بل يستدعي العودة إلى مراحل تاريخية أقدم، شهدت تفاعلات اقتصادية واجتماعية وسياسية بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها.
وفي هذا السياق، استحضر الدور الذي لعبه الجمل في تنشيط حركة التجارة عبر الصحراء الكبرى، حيث شكلت القوافل التجارية على مدى قرون وسيلة أساسية لنقل السلع وربط المراكز التجارية المغربية بنظيراتها في عمق القارة الإفريقية، من بينها سجلماسة وتنبكتو وغاو وأودغست.
وأشار المقال إلى أهمية المسالك التجارية الصحراوية في تعزيز التواصل بين المجتمعات الإفريقية، مبرزاً طريق اللمتوني الذي ربط واحات الجنوب المغربي بالمناطق الصحراوية، وأسهم في تنشيط المبادلات التجارية وانتقال الأشخاص والثقافات.
كما توقف السفير عند مرحلة الدولة المرابطية خلال القرن الحادي عشر، معتبراً أن الصحراء شكلت مجالاً أساسياً في نشأة الدولة المغربية وامتداد نفوذها، قبل أن يستعرض محطات من تاريخ الدولة العلوية، بما في ذلك ارتباط نشأتها بمنطقة تافيلالت وعلاقاتها بالقبائل الصحراوية.
وتناول المقال أيضاً عدداً من المظاهر التاريخية للعلاقات بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية، من بينها البيعة والاحتكام إلى السلطة السلطانية في تسوية النزاعات، فضلاً عن تعيين ممثلين للسلطان في المناطق الجنوبية، وهي وقائع يستند إليها الكاتب في عرض قراءته للروابط السياسية والتاريخية بين المغرب والصحراء.
وعلى المستوى الدبلوماسي، استحضر السفير اتفاقيات أبرمها المغرب مع قوى أجنبية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، تضمنت مقتضيات تتعلق بحماية البحارة الذين تتعرض سفنهم للغرق قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، كما أشار إلى تحركات السلطان الحسن الأول في مناطق سوس ووادي نون خلال القرن التاسع عشر، في سياق مواجهة الأطماع الاستعمارية الأوروبية.
وربط المقال بين هذه التطورات ومؤتمر برلين المنعقد بين سنتي 1884 و1885، الذي شكل محطة بارزة في التنافس الاستعماري الأوروبي وتقسيم مناطق النفوذ بالقارة الإفريقية، معتبراً أن ترسيم الحدود الاستعمارية ساهم في تغيير طبيعة العلاقات التقليدية بين مناطق شمال إفريقيا وعمقها الجنوبي، بعدما كانت الصحراء فضاءً للتواصل التجاري والحضاري.
وفي استعراضه للتوسع الإسباني بالمنطقة، أشار السفير إلى وصول بعثة إميليو بونيلي إلى خليج الداخلة سنة 1884، وإعلان إسبانيا فرض حمايتها على أجزاء من الساحل الصحراوي، قبل أن يتطرق إلى تحركات السلطان الحسن الأول واحتجاجاته الدبلوماسية على التوسع الأجنبي، فضلاً عن علاقاته مع عدد من شيوخ القبائل الصحراوية.
أما بخصوص سنة 1975، فقد خصص المقال حيزاً مهماً للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر من السنة نفسها بشأن الصحراء الغربية، مبرزاً ما أورده القرار بشأن وجود روابط قانونية للولاء بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تقطن الإقليم عند الاستعمار الإسباني.
وفي هذا الإطار، أشار السفير إلى مشاركة القاضي الإيفواري ألفونس بوني ضمن هيئة المحكمة بصفة قاضٍ خاص، معتبراً أن هذه المحطة تعكس أحد أوجه الحضور الإفريقي في المسار القانوني المرتبط بقضية الصحراء.
كما استحضر المقال المسيرة الخضراء التي دعا إليها الملك الراحل الحسن الثاني في أكتوبر 1975، وشارك فيها 350 ألف متطوع، قبل توقيع إعلان مدريد في 14 نونبر من السنة نفسها، في سياق إنهاء الوجود الاستعماري الإسباني بالمنطقة.
وعلى صعيد العلاقات المغربية الإيفوارية، أبرز السفير افتتاح كوت ديفوار قنصليتها العامة بمدينة العيون في 18 فبراير 2020، باعتباره محطة في مسار تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية والأكاديمية بين البلدين.
وأشار كذلك إلى دعم كوت ديفوار للمغرب في عدد من المحطات الإفريقية والدولية، من بينها عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، فضلاً عن التعاون في المؤسسات متعددة الأطراف، مؤكداً أن الروابط بين البلدين تتجاوز الأبعاد الدبلوماسية لتشمل مجالات التعليم والتبادل الثقافي.
واختتم السفير مقاله بالتأكيد على أهمية استحضار العمق التاريخي للعلاقات التي ربطت المغرب بفضائه الصحراوي والإفريقي، معتبراً أن المشاريع والتوجهات الدبلوماسية الحالية تندرج ضمن مسار مواصلة بناء العلاقات الإفريقية وتعزيز حضور المملكة داخل القارة.