رغم قرار تعليق تصدير الخضر نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء، لم تنعكس آثاره بشكل كامل على أسعار عدد من المنتجات الأساسية داخل الأسواق المغربية، إذ يربط مهنيون استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة بتصريف المخزونات التي اقتناها التجار قبل صدور القرار، فضلاً عن محدودية العرض وتأخر دخول المحصول الجديد إلى الأسواق.
وأوضح مهنيون بأسواق الجملة أن أسعار البصل والبطاطس ما تزال مستقرة في حدود خمسة دراهم للكيلوغرام، في حين سجلت الطماطم تراجعاً بنحو ثلاثة إلى أربعة دراهم خلال الفترة الأخيرة، لتتراوح أسعارها في أسواق التقسيط بين 13 و15 درهماً.
وفي هذا السياق، اعتبر هشام المكناسي، المهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، أن تعليق التصدير نحو دول جنوب الصحراء لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض فوري للأسعار، موضحاً أن عدداً من التجار اقتنوا مخزوناتهم بأثمان مرتفعة قبل صدور القرار، ما يجعلهم مترددين في تسويقها بأقل من تكلفة الشراء تفادياً للخسارة.
وأشار المكناسي إلى أن تقييم الأثر الفعلي للقرار يحتاج إلى مهلة زمنية لا تقل عن أربعة أيام، تسمح بتصريف جزء من المخزون الحالي ورصد تطور العرض والطلب. كما لفت إلى أن أسعار عدد من الخضر الأخرى تظل مرتفعة نسبياً، إذ يبلغ سعر الفلفل نحو ثمانية دراهم، والخيار ما بين ستة وستة دراهم ونصف، فيما يصل الباذنجان إلى خمسة دراهم ونصف بأسواق الجملة.
وأضاف المتحدث أن محدودية الإنتاج تساهم بدورها في استمرار الأسعار الحالية، خصوصاً مع تأخر نضج المحصول بمنطقة سوس، التي تعد من أبرز مناطق تزويد الأسواق الوطنية بالخضر. وفي المقابل، تتحمل منطقة دكالة حالياً جانباً مهماً من تموين الأسواق بالطماطم، غير أن إنتاجها لا يكفي وحده لتغطية الطلب الوطني.
ويرى المكناسي أن دخول محصول سوس إلى الأسواق خلال الفترة المقبلة من شأنه تعزيز العرض وخلق منافسة بين مناطق الإنتاج، وهو ما قد يساهم في خفض الأسعار بشكل تدريجي، خاصة مع تراجع الضغط على المخزونات الحالية.
من جهته، أكد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن قرار وقف التصدير بدأ ينعكس على أسعار الطماطم، بالنظر إلى طبيعتها سريعة التلف وحاجتها إلى التسويق في وقت وجيز، بخلاف البصل والبطاطس اللتين يمكن تخزينهما لفترة أطول.
وأوضح الشابي أن أسعار الطماطم سجلت تراجعاً يتراوح بين ثلاثة وأربعة دراهم للكيلوغرام، أي بنسبة تقارب 25 في المائة، مشيراً إلى أن طبيعة هذا المنتوج تفرض على المنتجين والمصدرين تسويقه بسرعة لتفادي تلفه، الأمر الذي يجعل تأثير أي تغيير في وجهة التسويق أكثر وضوحاً على أسعاره.
وبخصوص البصل والبطاطس، أفاد المتحدث بأن أثر القرار لم يظهر بعد بشكل ملموس، إذ تتراوح أسعارهما بأسواق الجملة بين أربعة دراهم ونصف وستة دراهم ونصف. لكنه توقع أن يؤدي استمرار تعليق التصدير لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوع ونصف إلى توجيه كميات أكبر نحو السوق الداخلية.
واعتبر الشابي أن ارتفاع العرض المحلي مقارنة بالطلب من شأنه الضغط على الأسعار وخفضها تدريجياً، لافتاً إلى أن المنتجين والمستثمرين يحتاجون إلى تسويق محاصيلهم وتوفير السيولة لمواصلة نشاطهم، ولا يمكنهم الاحتفاظ بالمنتجات لفترات طويلة دون مداخيل.
وبين استمرار تصريف المخزون القديم وترقب دخول محاصيل جديدة، تبقى أسعار الخضر رهينة بتطور حجم العرض في الأسواق ومدى استمرار قرار تعليق التصدير، في وقت ينتظر فيه المستهلكون أن تنعكس هذه الإجراءات على كلفة المنتجات الأساسية وتحسن قدرتهم الشرائية.