شرعت المحكمة الدستورية بالرباط في مباشرة دراسة ملفات الطعون المرتبطة بالعملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، وذلك من خلال فتح عدد من الملفات المقدمة من وكلاء اللوائح الانتخابية، والشروع في تبليغ برلمانيين فائزين بمقاعد نيابية شملتهم هذه الطعون.
وحسب معطيات من مصادر مطلعة، فإن المحكمة الدستورية بدأت فحص الشكايات والوثائق المدلى بها، للتحقق من مدى استناد الطعون إلى حجج قانونية تتعلق باحترام الضوابط المؤطرة للعملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، باشرت الهيئة القضائية تبليغ عدد من النواب المعنيين بالطعون، لتمكينهم من الاطلاع على مضامين الملفات وإعداد ردودهم القانونية، قبل الانتقال إلى دراسة دفوع الأطراف والوثائق المقدمة، والاستعانة، عند الاقتضاء، بتوضيحات من العمالات والأقاليم المعنية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية التبليغ ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استكمال الإجراءات المرتبطة بالملفات المعروضة، وتسريع وتيرة معالجتها وفق الآجال القانونية.
- أزيد من 170 طعناً أمام المحكمة
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد الطعون الانتخابية المودعة لدى المحكمة الدستورية تجاوز 170 طلباً، تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية خلال الفترة القانونية المحددة للطعن في نتائج الاقتراع.
وتضمنت الملفات المقدمة مجموعة من الوثائق والحجج التي يستند إليها الطاعنون لإثبات ما يعتبرونه خروقات شابت العملية الانتخابية، من بينها محاضر معاينة وإشهادات ومستخرجات بيانات هواتف، فضلاً عن وحدات تخزين إلكترونية تتضمن تسجيلات مصورة وصوراً فوتوغرافية.
ومن بين الوقائع التي تضمنتها بعض الطعون ادعاءات بشأن استغلال وسائل وممتلكات الجماعات الترابية، من قبيل سيارات النقل والشاحنات والأعوان العرضيين، لخدمة مصالح انتخابية، خاصة من طرف بعض المرشحين الذين يشغلون مسؤوليات جماعية أو يحظون بدعم منتخبين محليين.
وتبقى هذه الوقائع ادعاءات واردة في ملفات الطعون، في انتظار التحقق منها ودراستها من طرف المحكمة الدستورية، قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
- المسطرة القانونية وآجال الحسم
وينص القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في مادته الثانية والثلاثين، على تحديد أجل 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لتقديم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
كما تنص المادة الثالثة والثلاثون من القانون ذاته على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون الانتخابية داخل أجل سنة، يحتسب ابتداءً من تاريخ انتهاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل، إذا اقتضى عدد الملفات المعروضة أو طبيعتها ذلك.
وتتيح المقتضيات القانونية للمحكمة الدستورية إجراء التحقيقات اللازمة، والاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والوثائق المرتبطة بها، فضلاً عن طلب توضيحات والاستماع إلى الأطراف المعنية، بحسب ما تستدعيه طبيعة كل ملف.
ومن المرتقب أن تحدد القرارات التي ستصدرها المحكمة الدستورية المآل القانوني للطعون المقدمة، سواء برفضها أو بقبولها وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، بما في ذلك إمكانية إلغاء الانتخاب المطعون فيه أو تصحيح النتائج الحسابية، وفقاً لما ينص عليه القانون.
ويأتي شروع المحكمة في معالجة هذه الملفات في سياق استكمال المسار القانوني للمنازعات الانتخابية، في انتظار الحسم في مدى ثبوت الاختلالات التي أشار إليها الطاعنون وانعكاسها على النتائج المعلنة.