أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، تأييدها للقرار رقم 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن منح حكم ذاتي فعلي تحت السيادة المغربية يُعد من بين الخيارات الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لحل النزاع.
وجاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك صدر عقب مباحثات جرت في فيينا بين وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية، بيات مينل-ريسينغر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى النمسا.
وأعربت النمسا في البيان عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن لهذا القرار، الذي يساند الجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بهدف دفع المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، سعياً إلى التوصل إلى حل نهائي، عادل ومستدام، يحظى بقبول مختلف الأطراف المعنية.
كما نوهت في السياق ذاته بالتزام المغرب بتوضيح معالم تنزيل هذا المشروع في إطار سيادته الوطنية، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تعزز فرص التقدم نحو تسوية النزاع.
ويأتي هذا الموقف ليكرس تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية، في ظل الدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي توجت بتبني مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025.