تتجه عمالة المضيق الفنيدق نحو إحداث نقلة نوعية في بنيتها القضائية، عبر مشروع يهم تشييد مقر جديد للمحكمة الابتدائية إلى جانب إحداث قسم خاص بقضاء الأسرة بمدينة الفنيدق، في إطار تحسين ولوج المواطنين إلى العدالة وتجويد الخدمات القضائية محليًا.
وفي هذا الإطار، من المرتقب أن يتم يوم 14 ماي 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، فتح الأظرفة المرتبطة بطلب عروض دولي مفتوح يحمل رقم 09/2026، وذلك بمقر المديرية الإقليمية لوزارة العدل بتطوان، قصد إنجاز أشغال بناء هذا الصرح القضائي الجديد.
وسيتم تدبير عملية سحب وإيداع ملفات المشاركة بشكل إلكتروني حصري عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وفق القوانين الجاري بها العمل، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وقد رُصد لهذا المشروع غلاف مالي مهم يناهز 42.6 مليون درهم شاملة للضرائب، مع تحديد ضمان مؤقت بقيمة 853 ألف درهم، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها الجهات المعنية لهذا الورش.
كما يُنتظر تنظيم زيارة ميدانية لفائدة الشركات المهتمة يوم 5 ماي 2026 زوالًا، بموقع المشروع الكائن بالبناية السابقة للمركز القضائي ومركز الاصطياف بشارع محمد السادس بالفنيدق، لتمكينها من الاطلاع على المعطيات التقنية المرتبطة بالأشغال.
ويخضع هذا المشروع لمجموعة من المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية، بما فيها المرسوم رقم 2.22.431 وقرار وزير الاقتصاد والمالية الصادر في يونيو 2023، إضافة إلى الشروط المحددة في نظام الاستشارة.
ومن شأن هذا الورش أن يشكل قيمة مضافة حقيقية على مستوى البنية القضائية بالإقليم، سواء عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة أو عبر خلق حركية اقتصادية ومهنية، فضلًا عن تعزيز مبدأ العدالة المجالية وتقريب المرافق القضائية من ساكنة المنطقة.