أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال النقابة الوطنية للتعليم، عن تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية يوم 17 ماي 2026 بعدد من عواصم الجهات، في خطوة تصعيدية جديدة تأتي تنفيذاً لمقررات المجلس الوطني للمركزية النقابية المنعقد بتاريخ 5 أبريل الماضي، وسط تصاعد مؤشرات التوتر الاجتماعي والمهني داخل عدة قطاعات.
وأوضح المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ رسمي، أن هذه التحركات الاحتجاجية تأتي رداً على استمرار موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الهشاشة والبطالة، إلى جانب ما وصفته النقابة بضعف التفاعل الحكومي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته تضييقاً متزايداً على الحريات النقابية والحقوق الأساسية، داعية نساء ورجال التعليم إلى الانخراط المكثف في المسيرات المقررة تحت راية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بهدف إيصال صوت الشغيلة والدفاع عن مكتسباتها المهنية والاجتماعية.
وفي الشق المرتبط بالمنظومة التعليمية، أكدت النقابة الوطنية للتعليم أن مشاركتها في هذه الخطوة النضالية تندرج ضمن الدفاع عن المدرسة العمومية وضمان حق التلاميذ في تعليم مجاني وجيد، معبرة عن رفضها لما وصفته بتنامي توجهات خوصصة التعليم وتفويت المؤسسات التعليمية، فضلاً عن المطالبة بالتصدي لظاهرة العنف داخل الفضاءات التربوية والإدارية.
كما دعت النقابة وزارة إلى الالتزام بتنفيذ تعهداتها والاستجابة لمختلف الملفات المطلبية الخاصة بالشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، معتبرة أن الحوار الجاد والمسؤول يبقى السبيل الأساسي لتجاوز الأزمة التي يعيشها القطاع.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن مسيرات 17 ماي تمثل محطة نضالية جديدة للتعبير عن المطالب الاجتماعية والمهنية، مشددة على أن نجاحها رهين بمشاركة واسعة وقوية من نساء ورجال التعليم وكافة فئات الشغيلة.