جدل بكابو نيغرو والمضيق بسبب معابر الشواطئ.. مطالب بتوضيح قانونية القيود المفروضة على المصطافين

أشعلت المعابر المؤدية إلى شاطئ كابو نيغرو، التابع لإقليم المضيق-الفنيدق، نقاشاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، عقب تداول معطيات حول فرض قيود على المرور عبر بعض المسالك التي يستعملها المواطنون للوصول إلى البحر، ما أثار تساؤلات بشأن مدى احترام حق الولوج إلى الملك العمومي البحري.

وأفاد عدد من زوار المنطقة بأن لافتات وُضعت ببعض الممرات تشير إلى منع عبور الراجلين، بدعوى أن هذه المنافذ مرتبطة بإقامات سكنية خاصة، وهو ما اعتبره العديد من المصطافين إجراءً يحد من حرية الوصول إلى الشاطئ ويمنح طابعاً شبه خاص لفضاءات يفترض أن تظل مفتوحة أمام الجميع.

وتزامن هذا الوضع مع ارتفاع عدد الوافدين على المنطقة بمناسبة عطلة العيد، الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات والاستياء في أوساط المواطنين، الذين اعتبر بعضهم أن هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ استفادة العموم من الشواطئ دون عراقيل أو قيود غير مبررة.

وفي خضم هذا الجدل، دعا فاعلون محليون وسكان المنطقة الجهات المختصة إلى التدخل من أجل توضيح الوضعية القانونية للممرات المؤدية إلى الشاطئ، والعمل على إزالة أي حواجز أو إشارات من شأنها الحد من تنقل المواطنين، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الطابع العمومي والمجاني للفضاءات الساحلية.

وامتدت التساؤلات كذلك إلى بعض شواطئ جماعة المضيق، حيث أثار تثبيت حواجز قرب عدد من النقاط الساحلية نقاشاً حول مدى قانونية هذه الإجراءات وحدود تنظيم الولوج إلى الملك العمومي البحري، في ظل مطالب متزايدة بضمان حق الجميع في الاستفادة من الشواطئ دون تمييز أو تضييق.