العقار الصناعي بطريق مرتيل أمام القضاء.. انتظار الحكم في نزاع أثار اهتمام المستثمرين بتطوان

أسدلت المحكمة الإدارية بطنجة الستار على مرحلة المناقشات في الملف المتعلق بالنزاع حول قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، بعدما قررت حجز القضية للمداولة وتحديد يوم 9 يونيو الجاري موعداً للنطق بالحكم.

ويعود أصل القضية إلى دعوى رفعها عدد من المستثمرين العاملين بالمنطقة الصناعية ضد مستثمر آخر، شملت كذلك رئيس الجماعة الحضرية السابق لتطوان مصطفى البكوري، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، وعامل إقليم تطوان، وذلك للطعن في الإجراءات التي أفضت إلى تفويت العقار وتحفيظه باسم المستثمر المستفيد.

وخلال مختلف مراحل التقاضي، دافعت الجماعة الترابية لتطوان عن سلامة المسطرة المعتمدة، مؤكدة أن عملية التفويت تمت بناءً على مقررات صادرة عن المجلس الجماعي وموافقات إدارية مختصة، مع احترام الشروط والالتزامات المحددة في دفتر التحملات المنظم للاستثمار داخل المنطقة الصناعية.

ومن المرتقب أن تنكب هيئة الحكم خلال مرحلة المداولة على دراسة كافة الوثائق المضمنة بالملف، بما فيها قرارات التخصيص والتفويت، ومحاضر اللجان المختصة، إلى جانب المستندات المرتبطة بانتقال الحقوق بين الشركات والأطراف المستفيدة من العقار موضوع النزاع.

كما ستبحث المحكمة في مختلف المعطيات القانونية والإدارية المرتبطة بتخصيص القطعة الأرضية سنة 2011، والمقرر الجماعي الذي صادق على تفويتها خلال دورة أكتوبر من السنة نفسها، فضلاً عن الإجراءات اللاحقة التي انتهت بإبرام عقد التوثيق واستكمال نقل الملكية عبر مصالح المحافظة العقارية.

وفي المقابل، يتمسك المستثمرون المشتكون بوجود ملاحظات قانونية تستوجب إعادة فحص مسطرة تسوية الوضعية العقارية للقطعة المتنازع بشأنها، مستندين إلى وثائق ومعطيات يعتبرونها داعمة لموقفهم، بينما تؤكد الجهات المدعى عليها أن جميع الإجراءات تمت وفق الضوابط القانونية والإدارية الجاري بها العمل.

ويحظى هذا الملف باهتمام واسع داخل الأوساط الاقتصادية والاستثمارية بتطوان، بالنظر إلى ما يثيره من نقاش حول تدبير العقار الصناعي ومساطر التفويت، فضلاً عن ارتباطه بملفات أخرى ما تزال مطروحة أمام القضاء، في انتظار الحكم المرتقب الذي قد يشكل محطة حاسمة في واحدة من أبرز القضايا العقارية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل.