تتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً متوسطه 4.2 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2028 و2029، مدعوماً باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية وتحسن أداء القطاع الفلاحي.
وحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، يرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نمواً متوسطه 4.2 في المائة سنوياً، مع توقع ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بـ4.3 في المائة، والقطاع الثالث بـ4.1 في المائة.
كما تتوقع المعطيات تسجيل القيمة المضافة الفلاحية نمواً متوسطه 4.3 في المائة، بناءً على فرضية استقرار إنتاج الحبوب عند 70 مليون قنطار سنوياً، إلى جانب مواصلة تطوير باقي السلاسل الفلاحية.
وتشير التوقعات إلى بلوغ معدل النمو الوطني 5.3 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يستقر في حدود 4.2 في المائة سنة 2029، بدعم من الأداء الفلاحي واستمرار نمو الأنشطة غير الفلاحية.
وفي المقابل، تركز البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 على تقليص عجز الميزانية تدريجياً إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع خفض نسبة المديونية إلى 63 في المائة سنة 2029.
وتتضمن التوجهات المالية أيضاً التحكم في نفقات الموظفين، وترشيد نفقات التسيير، وتحسين فعالية نفقات الاستثمار، بهدف تعزيز التوازنات المالية وتوفير هوامش لتمويل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية.