الانتخابات التشريعية تحت المجهر.. أكثر من 3000 ملاحظ يواكبون الاستحقاق الانتخابي

تستعد الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري لمواكبة واسعة من طرف ملاحظين وطنيين ودوليين، بعدما جرى اعتماد 3006 ملاحظات وملاحظين لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية بمختلف جهات المملكة.

وتشمل هذه التعبئة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات غير حكومية مغربية، إلى جانب هيئات ومنظمات دولية وإقليمية، في إطار الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاق الانتخابي.

وتضم اللائحة المعتمدة 783 ملاحظاً وملاحظة يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى 2023 ملاحظاً وملاحظة عن جمعيات غير حكومية مغربية. كما يرتقب أن يشارك حوالي 200 ملاحظ يمثلون هيئات ومنظمات دولية وإقليمية من مناطق مختلفة من العالم.

ومن المنتظر أن تشمل عملية الملاحظة مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، فيما ستستفيد الوفود الدولية من دورات إخبارية حول القوانين المؤطرة للانتخابات وآليات ملاحظتها، قبل مباشرة مهامها الميدانية.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، حيث تؤكد اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات على ضرورة احترام القواعد القانونية والتنظيمية والالتزام بمبادئ الاستقلالية والحياد أثناء أداء مهام الملاحظة.

وفي السياق ذاته، سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تنظيم دورات تكوينية لفائدة الملاحظين، شملت تكوين 137 مكوناً ومكونة، إلى جانب دورات جهوية استفاد منها 1313 ملاحظاً وملاحظة، موزعة على 33 مركزاً للتكوين بـ23 مدينة في مختلف جهات المملكة.

وتعكس هذه التعبئة حجم الاستعداد لمواكبة الاستحقاق التشريعي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مختلف مراحل العملية الانتخابية، من انطلاق الاقتراع إلى إعلان النتائج، وما ستسفر عنه عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة.