أوقفت السلطات التركية 201 شخصاً في إطار تحقيق يستهدف شبكة دولية متهمة بالاحتيال في معاملات الفوركس، قالت السلطات إنها مرتبطة بأشخاص من إسرائيل، فيما كان من بين الموقوفين مواطنان مغربيان.
وجاءت العملية بتنسيق بين النيابة العامة في إسطنبول وأجهزة الأمن والاستخبارات التركية، واستهدفت شبكة يشتبه في استخدامها شركات ومراكز اتصال لاستقطاب ضحايا من دول مختلفة عبر إعلانات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تقدم وعوداً بتحقيق أرباح مرتفعة من استثمارات في الفوركس والعملات الرقمية.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها السلطات التركية، فإن التحقيقات شملت 248 مشتبهاً بهم، أسفرت العملية الأمنية عن توقيف 201 منهم، بينهم 45 شخصاً من جنسيات أجنبية، ضمنهم 9 إسرائيليين و11 باكستانياً، إضافة إلى مواطنين من المغرب ودول أخرى.
كما صادرت السلطات أصولاً تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار ليرة تركية، إلى جانب 80 مركبة و12 عقاراً، مع اتخاذ إجراءات لتقييد الحسابات المصرفية والأصول المشفرة وحسابات الشركات المرتبطة بالمشتبه بهم.
وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تستهدف مواطنين أجانب من خلال عروض استثمارية عبر الإنترنت، قبل إقناع الضحايا بتحويل أموال إضافية بدعوى تحقيق أرباح أو استكمال إجراءات السحب، وفق ما أوردته السلطات التركية.
كما أفادت السلطات بأن حجم المعاملات المرتبطة بالشبكة بلغ نحو 13 مليار ليرة تركية خلال عامين، فيما شملت العملية مداهمات متزامنة لعشرات مراكز الاتصال والمكاتب المرتبطة بالشركات محل التحقيق.
ولا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين وتحديد طبيعة الأدوار التي كان يضطلع بها الموقوفون داخل الشبكة، في وقت تواصل فيه السلطات التركية تتبع التدفقات المالية والأصول التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة الاحتيال.