تستعد مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية لإطلاق حزمة موسعة من الخدمات الاجتماعية لفائدة منخرطيها، بعد مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة على مجموعة من التدابير التي سيدخل العمل بها ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وتتضمن الحزمة الجديدة تغطية صحية تكميلية، إلى جانب خدمات للمساعدة الطبية والنقل الصحي، فضلاً عن قروض موجهة لدعم اقتناء السكن، وأخرى ذات طابع اجتماعي واستهلاكي، وفق شروط وصيغ ميسرة للمنخرطين.
ولم تقتصر القرارات على الجانب الصحي والتمويلي، إذ أقر المجلس مجموعة من المنح والمساعدات المالية، تشمل منحة الحج، ومنحة الدراسات العليا، ومنحة التقاعد، ومنحة التعزية، إضافة إلى مساعدات مرتبطة بالحاجيات الطبية ودعم الأسر التي تضم أبناء أو مكفولين في وضعية إعاقة.
- دعم السكن وتوسيع الخدمات
وجاء اعتماد هذه الإجراءات خلال الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة، الذي ناقش خلاصات عمل اللجان المكلفة بالصحة والسلف والمنح والدعم المالي، إلى جانب لجنة دعم السكن.
وفي الجانب المرتبط بتعزيز موارد المؤسسة، صادق المجلس على مراجعة جدول واجبات الانخراط السنوية، كما أذن للإدارة باقتناء عقارات، في إطار توفير إمكانات مالية ومادية تساعد على توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وتطويرها.
وأكد المجلس أن المرحلة المقبلة ستتجه نحو تتبع تنفيذ البرامج الجديدة وتقييم نتائجها، مع العمل على تحسين الخدمات وتوسيع الاستفادة منها لتشمل المنخرطين وأسرهم بشكل أكثر فعالية.
- تفاصيل الاستفادة مرتقبة
ومن المنتظر أن يتم نشر شروط الاستفادة من مختلف الخدمات الجديدة وتفاصيلها عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل نشرها لاحقاً على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، المرتقب إطلاقه خلال الأيام المقبلة.
وتراهن المؤسسة على هذه الإجراءات لتطوير منظومة الأعمال الاجتماعية الموجهة للقضاة وموظفي السلطة القضائية، من خلال تنويع الخدمات وتعزيز الشراكات وتحسين تدبير الموارد، على أن يبدأ تنفيذ القرارات الجديدة مع مطلع سنة 2027.