سجلت واردات المغرب من الكهرباء الإسبانية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، في ظل تزايد الطلب الوطني على الطاقة بوتيرة تفوق نمو الإنتاج المحلي، وهو ما يعكس استمرار اعتماد المملكة على الإمدادات الخارجية لتغطية جزء من حاجياتها الكهربائية، وسط تحديات مرتبطة بتأمين استقرار الشبكة الوطنية ومواكبة ارتفاع الاستهلاك.
وأظهرت معطيات حديثة صادرة عن مشغل شبكة نقل الكهرباء الإسبانية «ريد إلكتريكا» أن صافي واردات المغرب من الكهرباء بلغ 4106 جيغاواط ساعة مع نهاية أكتوبر 2026، مقابل 3074 جيغاواط ساعة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 33,6 في المائة.
وخلال شهر أكتوبر وحده، ارتفعت الواردات الصافية بنسبة 26,6 في المائة، لتصل إلى 494,55 جيغاواط ساعة، مقارنة بـ390,75 جيغاواط ساعة خلال أكتوبر 2025، في حين تراجعت صادرات المغرب من الكهرباء نحو إسبانيا بنسبة 98,9 في المائة، ما يعكس اختلالاً واضحاً في اتجاه المبادلات الكهربائية بين البلدين.
وتأتي هذه التطورات في سياق اتساع الفارق بين تطور الاستهلاك والإنتاج الوطنيين، إذ ارتفع استهلاك الكهرباء بالمغرب بنسبة 8,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل نمو الإنتاج المحلي بنسبة لم تتجاوز 1,6 في المائة، بالتزامن مع زيادة الواردات الكهربائية بنسبة 34,6 في المائة إلى نهاية يونيو.
كما كشفت معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 2,8 في المائة عند متم غشت الماضي، مقابل زيادة الاستهلاك بنسبة 8,9 في المائة، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 27,9 في المائة، وهو ما يعزز المؤشرات المرتبطة بتزايد اللجوء إلى الأسواق الخارجية لتغطية الطلب الوطني.
وتزامن هذا الوضع مع تسجيل انقطاعات واضطرابات في التزود بالكهرباء خلال أواخر أكتوبر وبداية نونبر الجاري، شملت مناطق بجهتي مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، إضافة إلى السوالم الطريفية بإقليم برشيد، وعدد من المناطق الصناعية بطنجة وبوقنادل والجديدة.
وأثارت هذه الاضطرابات تساؤلات بشأن قدرة المنظومة الكهربائية الوطنية على ضمان استمرارية الإمدادات، خصوصاً بعد ورود معطيات عن تعرض بعض المنشآت الصناعية لعمليات تخفيف الأحمال الكهربائية، تمثلت في تقليص القدرة المتاحة لها، بناء على قيود في التزويد أُبلغ بها عدد من الصناعيين.
وفي إحدى الحالات المبلغ عنها، جرى تقليص القدرة الكهربائية المتاحة لمنشأة صناعية إلى نصف استهلاكها المعتاد لمدة خمس ساعات، ما اضطرها إلى إعطاء الأولوية للتجهيزات الأساسية وتوقيف بعض الأنشطة الإنتاجية مؤقتاً. وتكررت هذه العملية أيام 28 و29 أكتوبر و4 نونبر، ليرتفع عدد عمليات تخفيف الأحمال المبلغ عنها إلى ست منذ بداية شتنبر الماضي، دون توفر حصيلة رسمية شاملة بشأن المنشآت المتضررة.
وفي هذا السياق، تزايدت أهمية الربط الكهربائي البحري بين المغرب وإسبانيا، باعتباره إحدى البنيات الأساسية التي تتيح تبادل الطاقة بين البلدين وتوفير إمدادات إضافية خلال فترات ارتفاع الطلب. ووفق المعطيات ذاتها، بلغ صافي المبادلات الكهربائية المبرمجة لصالح المغرب 3743 جيغاواط ساعة خلال سنة 2025، مقابل 2537 جيغاواط ساعة سنة 2024، بزيادة بلغت نحو 47,5 في المائة.
كما ارتفع معدل استخدام الربط الكهربائي بين البلدين إلى 85 في المائة من ساعات السنة الماضية، مقابل 75 في المائة خلال سنة 2024، فيما بلغت القدرة التجارية المعلنة خلال نونبر الجاري 900 ميغاواط في اتجاه إسبانيا نحو المغرب، مقابل 600 ميغاواط في الاتجاه المعاكس.
غير أن تنامي الاعتماد على الكهرباء المستوردة يطرح تحديات مرتبطة بمدى استقرار الإمدادات الخارجية، خاصة في ظل التقلبات التي قد تشهدها قدرات الإنتاج والقيود التقنية على الشبكة الإسبانية، فضلاً عن احتمال تزامن فترات ارتفاع الطلب في البلدين، بما قد يؤثر على حجم الطاقة المتاحة للتصدير نحو المملكة.
وتعيد هذه المؤشرات النقاش حول ضرورة تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وتطوير وسائل تخزين الطاقة، إلى جانب تحسين تدبير الطلب وتقوية شبكات النقل والتوزيع، بما يسمح بمواكبة التوسع في الاستهلاك وتقليص مخاطر اضطرابات التزويد، خصوصاً بالنسبة إلى القطاعات الصناعية التي ترتبط استمرارية أنشطتها بانتظام الإمدادات الكهربائية.