دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب الحكومة، ولاسيما وزارة العدل، إلى التعجيل بإخراج الصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، مع التشديد على ضرورة مراجعة المقتضيات المرتبطة بزواج القاصرات، وتعزيز المكتسبات القانونية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، بما يواكب التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية.
وجاءت هذه الدعوة خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل وميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث أكدت مكونات الأغلبية أن إصلاح مدونة الأسرة ينبغي أن يتم في إطار التوجيهات الملكية والثوابت الدستورية والمرجعية الإسلامية للمملكة، بعيداً عن احتكار أي جهة سياسية لهذا الورش التشريعي.
وفي هذا السياق، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن مرور أكثر من عقدين على اعتماد مدونة الأسرة الحالية أفرز مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وتنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة للمقتضيات القانونية والإجرائية، بما يستجيب للتحولات الاجتماعية التي تعرفها الأسر المغربية.
وشدد الفريق، على لسان النائب محمد الحجيرة، على أهمية تحقيق التوازن بين الثوابت الوطنية والمبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة.
وأثار الفريق ذاته مسألة تزويج القاصرات، داعياً إلى تضييق نطاق الاستثناء القانوني المتعلق بهذه الممارسة إلى أقصى الحدود، وإخضاعه لضمانات قانونية وقضائية أكثر صرامة. واستند في ذلك إلى معطيات قضائية تفيد بتقديم النيابات العامة أكثر من 12 ألف ملتمس برفض الإذن بزواج القاصرات خلال سنة 2025، بما يمثل حوالي 84 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة.
من جهته، دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى تسريع إخراج المدونة الجديدة، مع الالتزام بالتوجيهات الملكية والمرجعية الإسلامية والثوابت الدستورية، معتبراً أن إصلاح منظومة الأسرة ينبغي أن يواكب تطوير المؤسسات القضائية وتحسين ظروف استقبال المواطنين.
وفي هذا الإطار، ثمّن الفريق ارتفاع الميزانية الإجمالية المخصصة لمنظومة العدل، التي تضم وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون، إلى ما يقارب 14 مليار درهم، مطالباً بتوجيه استثمارات إضافية نحو تعزيز البنيات التحتية وإحداث محاكم جديدة، مع اعتماد مؤشرات واضحة لتقييم نجاعة الإنفاق العمومي وجودة الخدمات القضائية.
كما نوه بالتوجه الرامي إلى الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة إلى محاكم ابتدائية متخصصة، وتخصيص 450 منصباً لهذه الأقسام ومؤسسات الوساطة الأسرية، إلى جانب تعميم الفضاءات الزرقاء وإحداث 23 خلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف قبل نهاية سنة 2027.
وفي السياق ذاته، اعتبر الفريق الاشتراكي أن مراجعة مدونة الأسرة تشكل محطة مهمة لتعزيز مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور، وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وتحصين المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية.
ودعا الفريق، على لسان النائبة منال الزكاري، إلى اعتماد جدول زمني واضح لاستكمال الإصلاحات التشريعية المرتبطة بمنظومة العدالة، بما فيها مراجعة القانون الجنائي الذي يعود إلى سنة 1962، مع التوجه نحو سياسة جنائية حديثة تساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
من جانبه، شدد فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة تحمل الحكومة ووزارة العدل مسؤولية تسريع إخراج مدونة الأسرة الجديدة، معتبراً أن إصلاح هذا النص القانوني يرتبط بشكل مباشر بالأوضاع الاجتماعية والحقوقية للمرأة والأسرة المغربية.
كما أثار الفريق مسألة ولوج الفئات الهشة إلى العدالة، محذراً من احتمال تحول العقوبات البديلة إلى آلية يستفيد منها الأشخاص القادرون مالياً دون غيرهم، في حال ارتبط تطبيقها بالقدرة على أداء المبالغ المالية المحددة.
واقترحت النائبة سومية منصف حجي إحداث صندوق خاص يتيح للفئات المعوزة الاستفادة من العقوبات البديلة، بما يضمن عدم تحويل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية إلى عامل مؤثر في فرص الاستفادة من هذا الورش القضائي.
وتكشف مواقف الفرق البرلمانية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل عن تعدد الملفات المطروحة أمام الإصلاح التشريعي المرتقب، وفي مقدمتها مراجعة مدونة الأسرة، ومعالجة ظاهرة زواج القاصرات، وتعزيز حماية النساء والأطفال، وتطوير المؤسسات القضائية، بما يجعل تحديث منظومة العدالة أحد أبرز الأوراش التشريعية والاجتماعية المطروحة خلال المرحلة المقبلة.