حظيت مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية قضية الصحراء بدعم دبلوماسي متجدد من عدد من الدول خلال المناقشات التي شهدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 10 و11 نونبر الجاري، وذلك عقب استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو).

وعكست مداخلات عدد من الوفود المشاركة استمرار حضور المقترح المغربي في النقاشات الدولية المرتبطة بمستقبل التسوية السياسية، حيث جددت دول تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً واقعياً وذا مصداقية للمفاوضات، فيما أكدت دول أخرى دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية.

وجاءت هذه المواقف في سياق نقاش أممي استثنائي دعت إليه رئاسة الجمعية العامة، استناداً إلى القرار 76/262، الذي ينص على عقد جلسة لمناقشة استخدام حق النقض من طرف أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.

وكانت روسيا قد استخدمت الفيتو، يوم 30 أكتوبر الماضي، ضد مشروع القرار الأمريكي الذي حصل على تأييد 11 عضواً من أصل 15 بمجلس الأمن، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. كما تعذر اعتماد مشروع القرار الروسي البديل لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.

واشنطن تجدد دعمها للمسار المغربي

شكلت المداخلة الأمريكية إحدى أبرز محطات النقاش، بعدما جدد مايك والتز، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تأكيد انخراط بلاده في الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية دائمة للنزاع.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن أسفه لاستخدام روسيا حق النقض في مرحلة اعتبرها مهمة للمسار السياسي، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في أكتوبر 2025، جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه.

وأكد والتز أن واشنطن لا تعتزم التخلي عن جهودها الدبلوماسية، وأنها ستواصل، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، العمل مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة، مشدداً على ضرورة الانتقال من المواقف السياسية إلى خطوات عملية لإنهاء نزاع امتد لنحو خمسة عقود.

دعم إفريقي للمبادرة المغربية

على المستوى الإفريقي، شهدت المناقشات تجديد عدد من الدول دعمها للمبادرة المغربية، مع تأكيد بعضها ارتباط الحل السياسي بسيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وفي هذا السياق، جددت غامبيا تأييدها للمغرب، معتبرة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل أساساً واقعياً وذا مصداقية للتفاوض.

كما أكدت غينيا بيساو دعمها للوحدة الترابية للمملكة، فيما جددت مدغشقر وجيبوتي مواقفهما المؤيدة للمبادرة المغربية، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة.

من جهتها، أكدت غينيا دعمها للمقترح المغربي باعتباره أساساً جدياً وواقعياً للتوصل إلى حل سياسي، بينما اعتبرت سيراليون أن المبادرة تمثل إطاراً ذا مصداقية وقابلاً للتطبيق، مع التشديد على ضرورة أن يحظى أي اتفاق نهائي بقبول المعنيين به.

وشملت المواقف الإفريقية أيضاً كوت ديفوار وجزر القمر وتوغو وليبيريا والسنغال وغينيا الاستوائية، حيث ركزت مداخلات هذه الدول على أهمية المبادرة المغربية في الدفع بالمسار التفاوضي، وعلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي مستدام تحت رعاية الأمم المتحدة.

مساندة عربية وخليجية

وعلى الصعيد العربي، جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من خلال مداخلة البحرين التي تحدثت باسم دول المجلس، مؤكدة موقفه الداعم للوحدة الترابية للمملكة.

ويعكس هذا الموقف استمرار المساندة الخليجية للمقترح المغربي، باعتباره أرضية للتفاوض والتوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع.

مواقف أوروبية وآسيوية

وفي السياق الأوروبي، برز الموقف الفرنسي الذي جدد التأكيد على أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان ضمن السيادة المغربية، مع اعتبار مبادرة الحكم الذاتي مساراً للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم عن طريق المفاوضات.

كما أكدت المملكة المتحدة استمرار اعتبار المقترح المغربي الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى تسوية دائمة، فيما أبدت البرتغال دعمها للمبادرة.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، برز التأكيد على أهمية مواصلة المفاوضات على أساس المبادرة المغربية، في إطار المرجعيات الأممية ذات الصلة.

وامتد هذا الدعم إلى آسيا، حيث جددت اليابان تأييدها للمسار الذي أرساه القرار الأممي 2797، مستحضرة الموقف الوارد في الإعلان المشترك المغربي الياباني الصادر في ماي 2026 بشأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما أعلنت إستونيا دعمها للمفاوضات القائمة على المقترح المغربي، في سياق المواقف الأوروبية الداعية إلى الدفع بالعملية السياسية نحو تسوية نهائية.

نقاش أممي يعكس تباين المواقف

ورغم المواقف الداعمة للمغرب، كشفت المناقشات داخل الجمعية العامة عن استمرار تباين وجهات النظر بين الدول بشأن مستقبل الصحراء، إذ تمسكت وفود أخرى بمركزية مبدأ تقرير المصير، وانتقدت ما اعتبرته محاولة لحصر المفاوضات في مقترح واحد دون استكمال النقاش بشأن مختلف الخيارات السياسية.

وبذلك، لم تقتصر أهمية جلسات نونبر الجاري على مناقشة تداعيات الفيتو الروسي، بل شكلت مناسبة جديدة لاستعراض المواقف الدولية من المبادرة المغربية، وإبراز حجم التأييد الدبلوماسي الذي تحظى به لدى عدد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية والآسيوية.

وتؤكد هذه التطورات استمرار الحضور القوي لمبادرة الحكم الذاتي في النقاش الأممي حول قضية الصحراء، في وقت تظل فيه التسوية النهائية رهينة بمواصلة المسار السياسي والمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، وبالتوصل إلى حل متوافق عليه وفق المرجعيات الأممية.