كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تسجيل تجاوب تجاوز 95 في المائة مع التوصيات الصادرة عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، خلال السنوات الخمس الأولى من عملها، على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، في مؤشر على مستوى تفاعل المؤسستين مع الملاحظات والتوصيات المرتبطة بتحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية وتعزيز ضمانات حمايتهم.

 

في المقابل، لا يزال تجاوب بعض القطاعات والمؤسسات مع توصيات المجلس متفاوتاً، خصوصاً في ما يتعلق بأوضاع نزلاء مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، ومراكز حماية الطفولة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 

وجاءت هذه المعطيات على لسان قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر الجاري.

 

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب القطاعات المشرفة على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، تعد من بين الجهات التي لا يزال تفاعلها مع توصيات المجلس دون المستوى المطلوب، خاصة تلك المتعلقة بتحسين ظروف الإيواء والرعاية وحماية الفئات الموجودة داخل هذه المؤسسات.

 

وفي سياق تتبع تنفيذ التوصيات، أشارت فيطح إلى أن المجلس أحدث خلية خاصة لمواكبة مدى تفاعل المؤسسات المعنية مع التوصيات الواردة في تقاريره وآرائه ومذكراته، مبرزة أن التقرير السنوي للمؤسسة يتضمن حصيلة رقمية ترصد مستوى تنفيذ هذه التوصيات، إلى جانب تحديد الإشكالات التي تستدعي مزيداً من التدخل والمعالجة.

 

استقبال الشكايات وزيارات السجون

وبخصوص آليات حماية حقوق الإنسان، أكدت الوزيرة أن استقبال شكايات المواطنات والمواطنين يشكل أحد الاختصاصات الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتيح عدة قنوات للتواصل مع المتضررين، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الوسائل الأخرى، فضلاً عن استقبالهم بمقرات لجانه الجهوية الاثنتي عشرة.

 

وأضافت أن المجلس يشكل لجاناً خاصة لزيارة المؤسسات السجنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشكايات يتقدم بها السجناء أو تصل إلى اللجان الجهوية، مشيرة إلى أن هذه اللجان تضم دائماً طبيباً ضمن أعضائها، بما يتيح معاينة الجوانب الصحية المرتبطة بأوضاع السجناء.

 

المكتسبات الحقوقية واستمرار الإصلاح

وفي معرض حديثها عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، اعتبرت فيطح أن المملكة راكمت مجموعة من المكتسبات في هذا المجال ضمن مسار إصلاحي متدرج، يقوم على تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات وترسيخ الخيار الديمقراطي.

 

وشددت على أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تشكلان اختياراً دستورياً ومؤسساتياً مستمراً، مستحضرة ما ينص عليه دستور المملكة في تصديره بشأن التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والمساهمة في تطويرهما، مع مراعاة طابعهما الكوني.

 

ميزانية المجلس وصعوبات توفير مقر خاص

وفي الشق المرتبط بالميزانية، أوضحت الوزيرة أن الاعتمادات المخصصة للإيجار لا تهم المقر المركزي للمجلس وحده، بل تشمل أيضاً مقرات لجانه الجهوية الاثنتي عشرة.

وكشفت أن المجلس يعمل على إيجاد عقار مناسب لإقامة مقر خاص به، غير أن هذه العملية تواجه صعوبات مرتبطة بندرة العقارات وارتفاع أسعارها، داعية إلى دعم مطلب توفير مقر مستقل للمؤسسة.

 

كما أشارت إلى أن ميزانية الاستثمار تشمل نفقات التجهيز وتهيئة المقرات، إلى جانب تأهيل الفضاءات المخصصة لحفظ الذاكرة، باعتبارها من الأوراش التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس وبرامجه.

 

وفي ما يتعلق بتنفيذ الميزانية، أفادت فيطح بأن نسبة الإنجاز بلغت 68 في المائة إلى حدود تقديم المعطيات، دون احتساب التعويضات المصروفة لأعضاء المجلس، والتي تمثل حوالي 10 في المائة من ميزانيته.

 

وأبرزت أن الاعتمادات المالية المرصودة تغطي مختلف مكونات المؤسسة، بما فيها المقر المركزي ومعهد الرباط واللجان الجهوية والآليات الوطنية الثلاث، فضلاً عن برامج الرصد والحماية والتكوين ورقمنة منظومة استقبال الشكايات ومشاريع حفظ الذاكرة.

كما أوضحت أن الوثائق التفصيلية لمشروع الميزانية تتضمن توزيع نفقات التسيير، بما يشمل أجور الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، إلى جانب الاعتمادات المخصصة للاستثمار.

 

مبادئ باريس ومرجعية تقييم الأداء

وفي ختام عرضها، تطرقت الوزيرة إلى المرجعيات المؤطرة لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مبادئ باريس تشكل الإطار الأساسي لتقييم أداء المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، بالنظر إلى ما تتضمنه من معايير مرتبطة باستقلالية هذه المؤسسات وفعاليتها وتعددية تمثيليتها.

 

كما أشارت إلى مبادئ بلغراد، التي تؤطر جانباً من العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، بما يعزز التعاون المؤسساتي ويسهم في دعم أدوار الرقابة والحماية والنهوض بالحقوق والحريات.

 

وتبرز هذه المعطيات استمرار التحديات المرتبطة بتفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم تسجيل مستويات مرتفعة من التجاوب لدى بعض المؤسسات، خصوصاً في مجال الوقاية من التعذيب، مقابل الحاجة إلى تعزيز التنسيق مع القطاعات التي لا تزال تواجه صعوبات في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالفئات الهشة ومؤسسات الرعاية والإيواء.