باشرت وزارة الصناعة والتجارة، ابتداءً من 12 نونبر الجاري، تحقيقاً لمكافحة الإغراق بشأن واردات صلصات الطماطم ذات المنشأ الإسباني، وذلك على خلفية مؤشرات أولية تتعلق بتسويق هذه المنتجات بأسعار منخفضة، وما قد يترتب عن ذلك من تهديد لتنافسية الصناعة الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء عقب طلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات تصبير المنتجات الفلاحية، نيابة عن ثلاث شركات مغربية تنشط في مجال إنتاج صلصات الطماطم، طالبت من خلاله بفتح تحقيق واتخاذ تدابير تجارية لحماية المنتجين المحليين من الممارسات التي اعتبرتها منافسة غير عادلة.
وتتعلق الشركات المعنية بكل من الشركة المغربية لصناعة الخل والخردل، التي تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها، وشركتي «أغرو جوس بروسيسينغ» و«مصبرات مكناس»، المتمركزتين بمدينة مكناس. وتمثل هذه المقاولات مجتمعة نحو 90 في المائة من الإنتاج الوطني لصلصات الطماطم، وفق المعطيات الواردة في الإعلان العمومي الصادر عن الوزارة.
- مؤشرات أولية على الإغراق
وأظهرت الدراسة الأولية التي أجرتها المصالح المختصة وجود مؤشرات على ممارسات إغراق محتملة، بعدما كشفت مقارنة أسعار التصدير بالقيمة العادية للمنتجات عن هامش إغراق يتجاوز العتبة القانونية المحددة في 2 في المائة.
واستند هذا التقييم إلى مقارنة متوسط أسعار البيع في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بالمغرب وإسبانيا خلال سنة 2025، دون احتساب الضرائب، مع إجراء التعديلات اللازمة لتقدير الأسعار عند مستوى الخروج من المصنع، بما يسمح بتحديد الفوارق بين القيمة العادية للمنتجات وأسعار تصديرها نحو السوق المغربية.
كما سجلت المعطيات المقدمة للوزارة ارتفاعاً متواصلاً في حجم واردات صلصات الطماطم الإسبانية منذ سنة 2023، بالتزامن مع تسجيل أسعار استيراد تقل عن الأسعار المعتمدة في المقارنة، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى دراسة مدى تأثير هذه الواردات على وضعية المنتجين المغاربة ومؤشراتهم الاقتصادية.
وأفادت المعطيات الأولية التي قدمتها الفيدرالية بأن هذا التطور قد يشكل تهديداً بإلحاق ضرر مهم بفرع إنتاج صلصات الطماطم بالمغرب، غير أن إثبات وجود الإغراق والضرر والعلاقة السببية بينهما يظل مرتبطاً بما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
وبعد دراسة الملف واستطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات، اعتبرت الوزارة أن الأدلة المقدمة كافية لتبرير فتح تحقيق رسمي، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري، ولا سيما المادة 17 منه.
- المنتجات والفترة المشمولة بالتحقيق
ويشمل التحقيق صلصات الطماطم الجاهزة للاستعمال، باستثناء صلصة الطماطم المعروفة باسم «الكاتشب»، سواء تعلق الأمر بمستحضرات سائلة أو شبه سائلة تتكون أساساً من الطماطم ومشتقاتها، مع إمكانية إضافة مكونات أخرى مثل الزيت والملح والتوابل.
وتُستخدم هذه المنتجات في إعداد مختلف الأطباق الغذائية داخل المنازل والمطاعم، فضلاً عن استعمالها في الصناعات الغذائية، وتندرج ضمن البند التعريفي الجمركي المغربي رقم 21.03.20.00.00.
وحددت الوزارة الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026 مرجعاً للتحقق من ممارسات الإغراق المحتملة، فيما ستشمل دراسة تطور الواردات والتهديد بإلحاق الضرر بالصناعة الوطنية الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026.
- مهلة للمستوردين والمنتجين والمصدرين
وفي إطار استكمال إجراءات التحقيق، دعت المصالح المختصة المنتجين والمصدرين الإسبان، والمستوردين المغاربة، إلى جانب المنتجين الوطنيين، إلى تقديم المعطيات والمعلومات المرتبطة بأنشطتهم التجارية، وحجم وقيمة المبيعات والواردات والصادرات، وكميات الإنتاج والقدرات الصناعية.
وحددت الوزارة يوم 18 دجنبر 2026، على الساعة الثالثة بعد الزوال، آخر أجل أمام المنتجين والمصدرين والمستوردين المعنيين للتعريف بأنفسهم وتقديم المعلومات اللازمة، بما يسمح بتحديد الأطراف التي ستشملها عملية اختيار العينات، عند الاقتضاء.
كما يتعين على باقي الأطراف الراغبة في المشاركة تقديم ملاحظاتها داخل أجل 30 يوماً من تاريخ فتح التحقيق، مع الالتزام بالإجراءات المحددة لحماية سرية المعلومات التجارية المقدمة.
وحذرت الوزارة من أن عدم تعاون الأطراف المعنية أو الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة قد يدفع المصالح المختصة إلى الاستناد إلى أفضل المعلومات المتاحة لديها عند إعداد الاستنتاجات الأولية والنهائية، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
- رسوم محتملة في انتظار نتائج التحقيق
ومن المرتقب أن يستمر التحقيق، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نونبر الجاري، لمدة تصل إلى 12 شهراً، مع إمكانية تمديده إلى 18 شهراً في حالات خاصة، بالنظر إلى طبيعة الملف ومتطلبات التحقق من المعطيات التي ستقدمها مختلف الأطراف.
كما تتيح المسطرة القانونية للوزارة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق، استناداً إلى نتائج أولية تثبت وجود الممارسات المعنية والضرر الذي قد يلحق بالصناعة الوطنية، فضلاً عن العلاقة السببية بينهما، شريطة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
ويضع هذا التحقيق واردات صلصات الطماطم الإسبانية أمام تدقيق تجاري بشأن أسعارها وحجم تدفقها إلى السوق المغربية، في وقت تسعى فيه السلطات إلى التحقق من مدى تأثيرها على تنافسية المنتجين المحليين وحصصهم السوقية.
ولا يعني فتح التحقيق فرض رسوم إضافية على المنتجات الإسبانية أو ثبوت ممارسات الإغراق بشكل نهائي، إذ ستظل أي تدابير تجارية محتملة، سواء كانت مؤقتة أو نهائية، رهينة بنتائج الأبحاث والتحقق من توفر الشروط القانونية اللازمة.