استبعد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وجود معطيات تثبت مسؤولية المغرب عن تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو مدينة سبتة خلال يومي 30 و31 يوليوز الماضي، مؤكداً أن السلطات المغربية واجهت بدورها صعوبات في التعامل مع تلك الأحداث.
وأوضح سانشيز، خلال مقابلة صحافية، أنه لا يتوفر على معلومات كافية تسمح بتوجيه اتهامات إلى الحكومة المغربية بشأن تدبير موجة الهجرة التي شهدتها الحدود، نافياً في الوقت ذاته علم السلطات الإسبانية المسبق بتطورات تلك الأحداث، التي أثارت جدلاً سياسياً بشأن طريقة تعامل مدريد مع الأزمة.
وأشار المسؤول الإسباني إلى أن الوضع الذي شهدته المنطقة الحدودية بين المغرب وسبتة كان معقداً، خاصة مع وجود عدد من القاصرين والأطفال ضمن المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى المدينة، وهو ما وضع السلطات الإسبانية أمام خيارات صعبة في التعامل مع التدفقات البشرية.

وفي هذا السياق، تحدث سانشيز عن التحديات المرتبطة بالتدخل الأمني، مبرزاً أن التعامل مع الوضع كان يقتضي الموازنة بين ضبط الحدود وتفادي وقوع مأساة إنسانية، بالنظر إلى وجود أطفال وقاصرين بين المهاجرين.
وبخصوص الدور المغربي، أقر رئيس الحكومة الإسبانية بأن السلطات المغربية واجهت بدورها صعوبات في احتواء الوضع، مشيراً إلى مساهمة الرباط في تدبير الأزمة وتسهيل التعامل مع تدفقات الهجرة، رغم حجم التحديات التي رافقت تلك الأحداث.
كما تطرق سانشيز إلى التقارير التي تحدثت عن وجود عناصر من الأمن المغربي وسط المهاجرين، وما رافقها من اتهامات بشأن احتمال تشجيعهم على التوجه نحو سبتة، موضحاً أن هذه المعطيات وردت في تقارير منشورة، دون أن يقدم ما يثبت مسؤولية السلطات المغربية عن توجيه المهاجرين نحو المدينة.
وأضاف أن وجود عناصر أمنية مغربية في محيط الأحداث يمكن تفسيره أيضاً بمحاولة منع وقوع كارثة إنسانية، في ظل الظروف التي طبعت تلك المواجهات الحدودية.
وتعيد تصريحات سانشيز النقاش بشأن تدبير أزمة الهجرة غير النظامية نحو سبتة إلى الواجهة، خصوصاً في ظل الاتهامات التي رافقت الأحداث، وما أفرزته من تحديات أمنية وإنسانية أمام البلدين، فضلاً عن أهمية التنسيق المغربي الإسباني في مواجهة تدفقات الهجرة وحماية الحدود.