صعّدت فرق المعارضة بمجلس النواب من انتقاداتها لمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه لا يحمل تغييرا جوهريا في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ولا يرقى إلى مستوى الالتزامات التي قدمتها خلال حملتها الانتخابية، خصوصا في ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية، وتحفيز الاستثمار، وإحداث فرص الشغل.
وخلال جلسة عامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، سجلت مكونات المعارضة غياب رؤية اقتصادية وتنموية واضحة في المشروع، منتقدة استمرار الاختلالات المرتبطة بالاستثمار العمومي، وارتفاع كلفة الدين، وضعف انعكاس الاعتمادات المالية المرصودة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي هذا السياق، اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يكرس منطق الاستمرارية بدل إحداث تغيير في المسار، موضحا أن عددا كبيرا من التدابير المقترحة لا يتجاوز مواصلة الأوراش والبرامج التي أطلقتها حكومات سابقة.
وانتقد الأزمي غياب تصور اقتصادي واجتماعي متكامل يحدد أولويات الحكومة وأهدافها، معتبرا أن المشروع يغلب عليه الطابع المحاسباتي والميزانياتي، من خلال توزيع الاعتمادات على القطاعات دون إبراز كافٍ لمؤشرات النجاعة والنتائج المنتظرة.
وبخصوص القدرة الشرائية، رأى رئيس فريق العدالة والتنمية أن الإجراءات المعلنة لا تستجيب بالشكل المطلوب لارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرا إلى أن الزيادة الناتجة عن مراجعة الضريبة على الدخل تظل محدودة أمام استمرار ارتفاع الأسعار.
كما أثار الفريق مخاوف بشأن إحداث شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع، محذرا من احتمال تحولها إلى وسطاء جدد قد يكرسون الاحتكار، في ظل غياب توضيحات كافية بشأن ملكيتها وطرق تدبيرها وموقع صغار الفلاحين والتعاونيات ضمن منظومتها.
واعتبر الأزمي أن الحكومة انتقلت من مرحلة تقديم الوعود الانتخابية بالجملة إلى تنزيلها بالتقسيط، مستشهدا بتأجيل تنفيذ بعض الالتزامات، من بينها رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، الذي جرى ترحيل أفق تنزيله إلى سنة 2031.
من جهته، وصف فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مشروع قانون المالية بأنه ميزانية يغلب عليها الطابع التقني والمحاسباتي، معتبرا أن اعتمادها الكبير على المداخيل الضريبية لا يصاحبه تصور مبتكر بما يكفي لتعبئة الموارد وتعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تمويل الميزانية.
وفي مداخلة باسم الفريق، انتقدت ريم شباط محدودية مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في المالية العامة، مشيرة إلى أن خمس مؤسسات فقط من أصل نحو 272 مؤسسة ومقاولة عمومية تساهم في الميزانية، وفق المعطيات التي قدمتها، مطالبة الحكومة بالكشف عن تصورها لإصلاح هذا القطاع.
كما حذرت من تنامي أعباء الدين العمومي، في ظل توجه الحكومة نحو تعبئة قرابة 120 مليار درهم من القروض متوسطة وطويلة الأجل، معتبرة أن خدمة الدين تضيق هامش التحرك المالي للدولة وتستدعي تقييما دقيقا لآليات التمويل المعتمدة، بما فيها التمويلات المبتكرة.
وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، شددت شباط على ضرورة إيجاد بدائل إنتاجية تقلل ارتباط الاقتصاد بالتقلبات المناخية والتساقطات المطرية، مبرزة أن بلوغ معدل نمو في حدود 6 في المائة، وفق توصيات النموذج التنموي الجديد، يظل رهانا أساسيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقف الفريق الحركي أيضا عند حجم الاستثمار العمومي، الذي يناهز 400 مليار درهم، مشيرا إلى أن أثر هذه الاعتمادات يظل مرتبطا بمدى قدرتها على تحريك الاستثمار الخاص، وتقوية المقاولات المحلية، وتسريع صرف مستحقات الشركات، خصوصا الصغرى والمتوسطة التي تواجه إكراهات مرتبطة بالسيولة.
أما ملف التشغيل، فقد شكل بدوره أحد أبرز محاور انتقادات الحركة الشعبية، حيث اعتبر الفريق أن الشباب لم يعودوا ينتظرون برامج إضافية للتكوين بقدر تطلعهم إلى فرص عمل فعلية تضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي المقابل، نوهت ريم شباط بقرار الحكومة تعليق تصدير عدد من المنتجات الفلاحية، معتبرة أنه ينسجم مع مقترحات سبق أن تقدم بها الحزب، كما أشارت إلى تبني الحكومة مقترح الكراء المفضي إلى التملك.
وتعكس هذه المواقف استمرار تباين وجهات النظر بين الأغلبية والمعارضة بشأن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، في وقت يتركز فيه النقاش البرلماني على مدى قدرة التدابير المقترحة على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحقيق التوازن بين الاستثمار والنمو وتحسين مستوى المعيشة.