عقود الإشهار بميناء طنجة المتوسط تثير جدلاً برلمانياً.. بولعيش يسائل وزير النقل حول معايير توزيعها…

عاد ملف تدبير عقود الشراكة والإشهار التي تبرمها إدارة ميناء طنجة المتوسط مع المنابر الإعلامية الجهوية إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعد أن وجّه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، يستفسر فيه عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه العقود، ومدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولات الصحفية بالجهة.

وسلط النائب البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة، في سؤاله المؤرخ بتاريخ 13 نونبر 2026، الضوء على شكايات عدد من المقاولات الصحفية والمنابر الإعلامية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي عبّرت عن استيائها مما تعتبره إقصاءً من الاستفادة من عقود الشراكة والإشهار التي تبرمها إدارة الميناء، رغم توفرها، بحسب ما ورد في هذه الشكايات، على الشروط القانونية والمهنية المطلوبة.

وأوضح بولعيش أن المعطيات التي توصل بها تشير إلى استمرار تجديد عقود الشراكة والإشهار سنوياً مع المنابر الإعلامية نفسها، دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة، أو الكشف عن دفاتر تحملات ومعايير واضحة وموضوعية تتيح لمختلف المقاولات الصحفية المؤهلة التنافس على هذه الفرص وفق قواعد منصفة.

ولم يقتصر السؤال البرلماني على إشكالية توزيع العقود، بل امتد إلى إثارة اختلالات مسطرية محتملة في عملية التعاقد، من بينها توقيع الاتفاقيات دون تمكين الأطراف المعنية من نسخها القانونية، وهي ممارسات من شأنها، في حال ثبوتها، أن تطرح تساؤلات حول سلامة إجراءات التعاقد ومدى احترام الضوابط الإدارية والقانونية المؤطرة لها.

وفي هذا السياق، شدد النائب البرلماني على أهمية اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والإنصاف في تدبير عقود الشراكة والإشهار المؤسساتي، معتبراً أن المقاولات الإعلامية الجهوية تضطلع بدور أساسي في مواكبة المشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى، والتعريف بمنجزاتها، وفي مقدمتها المشروع الاستراتيجي لميناء طنجة المتوسط.

350 * 350

وطالب بولعيش وزير النقل واللوجستيك بالكشف عن طبيعة المعايير والشروط المعتمدة لاختيار المنابر الإعلامية المستفيدة من هذه العقود، وتوضيح مبررات استمرار تجديدها مع مؤسسات إعلامية بعينها، دون اعتماد مساطر تنافسية معلنة تضمن تكافؤ الفرص أمام باقي المقاولات الصحفية القانونية بالجهة.

كما دعا إلى توضيح التدابير الرقابية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقق من مدى احترام المساطر الإدارية والمالية المعتمدة في إبرام هذه الاتفاقيات وتوثيقها، وضمان خضوعها لمقتضيات الشفافية والحكامة الجيدة.

ويعيد هذا التحرك البرلماني فتح النقاش حول عدالة توزيع الإشهار المؤسساتي وعقود الشراكة، باعتبارها مورداً مهماً لاستمرارية المقاولات الإعلامية الجهوية، كما يطرح من جديد ضرورة إرساء قواعد واضحة ومعلنة تضمن المنافسة النزيهة، بعيداً عن أي ممارسات قد تؤدي إلى احتكار فرص الدعم والتعاون المؤسساتي من طرف منابر محددة.

ويبقى الرهان، في نهاية المطاف، هو ضمان بيئة إعلامية جهوية قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يحفظ استقلالية المقاولات الصحفية ويعزز قدرتها على الاستمرار والاضطلاع بأدوارها المهنية والتنموية.

وفيما يلي نص السؤال:

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.