تصاعدت بالمضيق مطالب مدنية وحقوقية تدعو إلى تعليق صفقة تدبير مواقف السيارات بالمدينة، على خلفية ما وصفته بـ“شبهات خروقات” شابت مسطرة الإبرام والتنفيذ، مطالبة بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وبحسب معطيات متداولة، فإن الصفقة أثارت جدلاً واسعاً بسبب غياب الوضوح بشأن دفتر التحملات، وطريقة استخلاص الرسوم، وكذا مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة خلال مسطرة التفويت. كما عبّر عدد من المواطنين والتجار عن استيائهم من الزيادات المفاجئة في تعريفة الركن، معتبرين أنها تثقل كاهل الساكنة والزوار دون تحسين ملموس في جودة الخدمة.
في السياق ذاته، طالبت فعاليات محلية المجلس الجماعي والسلطات الوصية بـتعليق العمل بالصفقة مؤقتاً إلى حين استكمال الافتحاص الإداري والمالي، ونشر نتائجه للرأي العام، مع إعادة تقييم النموذج المعتمد لتدبير المواقف بما يضمن حماية المال العام واحترام القوانين الجاري بها العمل.
من جهته، دعا متتبعون للشأن المحلي إلى اعتماد مقاربة تشاركية تُشرك الساكنة والمهنيين في أي تصور مستقبلي، مع إرساء آليات للمراقبة والتتبع، وربط التعريفة بجودة الخدمة، وتحديد آجال واضحة للتنفيذ والعقوبات في حال الإخلال بالالتزامات.
ويُنتظر أن يفتح هذا الملف نقاشاً موسعاً داخل المجلس الجماعي بالمضيق خلال دوراته المقبلة، في ظل مطالب متزايدة بتكريس الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية بالمدينة
https://shorturl.fm/6brYC