أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك عرف زيادة بنسبة 0,8 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، ما يعكس استمرار وتيرة تضخم معتدلة على الصعيد الوطني.
وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الخاصة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم سنة 2025، أن هذا الارتفاع يعود أساساً إلى صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، إلى جانب زيادة المواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة. وأوضحت أن التغيرات المسجلة في أسعار المواد غير الغذائية تراوحت بين انخفاض بلغ 2,6 في المائة في قطاع “النقل”، وارتفاع وصل إلى 3,3 في المائة في قطاع “المطاعم والفنادق”.
وبناء على هذه المعطيات، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، بدوره ارتفاعاً بنسبة 0,8 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة.
وعلى المستوى الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أعلى الزيادات في كل من فاس بنسبة 1,7 في المائة، والقنيطرة بـ1,3 في المائة، وكلميم بـ1,2 في المائة، وسطات بـ1,1 في المائة، وتطوان بـ1,0 في المائة. كما بلغت الزيادة 0,9 في المائة بكل من الرباط والرشيدية، و0,8 في المائة بأكادير وطنجة، و0,7 في المائة بالدار البيضاء، في حين سجلت مكناس والداخلة والحسيمة زيادة بـ0,5 في المائة، وبني ملال بـ0,4 في المائة، ومراكش بـ0,2 في المائة.
وفي ما يخص التطور الشهري، أفادت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر دجنبر 2025 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة مقارنة مع شهر نونبر، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ0,3 في المائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية.
وشمل انخفاض أسعار المواد الغذائية، خلال الفترة ما بين نونبر ودجنبر 2025، على الخصوص، أثمان “الزيوت والدهنيات” بنسبة 3,9 في المائة، و”الفواكه” بـ2,8 في المائة، و”اللحوم” بـ1,2 في المائة. في المقابل، عرفت أسعار “السمك وفواكه البحر” ارتفاعاً بـ3,3 في المائة، و”الخضر” بـ2,8 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,6 في المائة، إضافة إلى “القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,4 في المائة.
أما بخصوص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض أساساً أثمان “المحروقات” التي تراجعت بنسبة 0,5 في المائة.
وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي سجل بدوره انخفاضاً بنسبة 0,2 في المائة خلال دجنبر 2025 مقارنة مع الشهر الذي سبقه، مما يعكس تراجع الضغوط التضخمية في نهاية السنة.