جمعية المحامين توقف الإضراب بعد اجتماع مع أخنوش وتباشر حواراً جديداً حول قانون المهنة
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إنهاء قرار الإضراب واستئناف العمل بمختلف محاكم المملكة ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، عقب اجتماع جمع رئيسها النقيب الحسين الزياني برئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح الأربعاء 11 فبراير.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع خُصص لمناقشة تطورات مشروع قانون المهنة، أن اللقاء تم بطلب من رئيس الحكومة، وجرى في أجواء وُصفت بـ”المسؤولة والصريحة”، حيث تم التداول بشأن وضعية المشروع والمرحلة التي بلغها.
وكشف مصدر مطلع أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي لم يحضر هذا الاجتماع، في ظل توتر العلاقة بينه وبين مكونات هيئة الدفاع خلال الفترة الأخيرة.
ورحّبت الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة القاضية بإحداث لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه المباشر، وتضم ممثلين عن مكتب الجمعية، قصد إطلاق مشاورات موسعة حول مشروع قانون المهنة في إطار مقاربة تشاركية. ولم يُحسم بعد في مشاركة وزير العدل ضمن تركيبة هذه اللجنة.
كما عبّرت الجمعية عن ارتياحها لقرار عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال اللجنة، المرتقب انطلاقها رسمياً يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وثمّن البلاغ ما اعتبره توجهاً مؤسساتياً لإعادة ترميم جسور الثقة بين الحكومة وهيئة المحامين، بما يكفل تعزيز مكانة المهنة وضمان استقلاليتها وحصانتها، إلى جانب استمرارها في أداء رسالتها المجتمعية.
وفي ختام بيانها، نوهت الجمعية بما أبان عنه المحامون والنقباء من صبر وتماسك خلال المرحلة الماضية، مؤكدة مواصلة الدفاع عن المبادئ والثوابت التي تؤطر مهنة المحاماة.