قروض جديدة تُشعل الخلاف داخل مجلس تطوان بين هاجس المديونية ورهان التنمية

تجددت حدة النقاش داخل المجلس الجماعي لتطوان عقب تمرير حزمة من القروض الضخمة من صندوق التجهيز الجماعي، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف مرتبطة بتداعيات هذه الخطوة على التوازنات المالية للجماعة على المدى المتوسط والبعيد.

وخلال الأيام الأخيرة، عبّرت مكونات من المعارضة عن قلقها من تنامي حجم المديونية، معتبرة أن اللجوء المتكرر إلى الاقتراض قد يضع عبئاً إضافياً على كاهل المجالس المقبلة، خاصة في ظل الصعوبات المستمرة في تعبئة الموارد المالية، وتفاقم مستحقات غير محصلة تراكمت عبر السنوات.

في المقابل، شددت الأغلبية المسيرة، بقيادة رئيس الجماعة مصطفى البكوري، على أن هذه القروض تندرج في إطار تمويل مشاريع استراتيجية تهم تأهيل البنيات التحتية بعدد من أحياء المدينة، يفوق 30 حياً، مؤكدة أنها موجهة للاستثمار ولا علاقة لها بالمصاريف الاستهلاكية أو الكمالية.

وامتد الخلاف بين الطرفين ليشمل منهجية تحديد أولويات المشاريع، إذ دعت المعارضة إلى توضيح المعايير المعتمدة في برمجة التدخلات، ومدى انسجامها مع مطالب الساكنة المتراكمة منذ سنوات، بينما ترى الأغلبية أن الوضع الحالي هو نتيجة تراكمات سابقة، مرتبطة بضعف الاستثمار في البنية التحتية وتعثر سياسات تنموية خلال مراحل ماضية.