أخنوش يؤكد: لا دولة اجتماعية قوية دون اقتصاد منتج ودعم مباشر لملايين الأسر

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بناء دولة اجتماعية متماسكة يمر بالضرورة عبر اقتصاد قوي ومنتج، مشدداً على أن النمو الاقتصادي لم يعد خياراً تقنياً، بل رهاناً اجتماعياً ينعكس بشكل مباشر على تحسين عيش المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأوضح أخنوش، في كلمة له خلال لقاء رسمي، أن الاقتصاد الوطني أصبح اليوم المحرك الأساسي لتمويل مختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، الذي تستفيد منه حالياً حوالي **4 ملايين أسرة مغربية**، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ السياسات الاجتماعية بالمملكة.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذا الدعم لا يندرج في إطار حلول ظرفية، بل يشكل جزءاً من تصور متكامل يروم إعادة توزيع ثمار النمو بشكل منصف، وضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للفئات الهشة والمتوسطة، مؤكداً أن الدولة الاجتماعية ليست شعاراً سياسياً، بل التزاماً عملياً تترجمه الأرقام والبرامج.

وشدد أخنوش على أن الحكومة تواصل العمل على خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، باعتبارها عناصر أساسية لضمان استدامة تمويل البرامج الاجتماعية، مشيراً إلى أن التوازن بين النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي يشكل جوهر النموذج التنموي الجديد.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي يكمن في ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، عبر سياسات عمومية فعالة، واقتصاد قادر على الصمود، ودعم اجتماعي يصل إلى مستحقيه بشكل مباشر وشفاف.