صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 9 يوليوز 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 05.26 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، في إطار إصلاح يروم تحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية لقطاع الأرصاد الجوية.
وأوضح بلاغ للمجلس أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير التجهيز والماء، يهدف إلى إرساء حكامة حديثة للقطاع، من خلال تحديد اختصاصات مختلف المتدخلين، وضمان توفير معطيات ومعلومات جوية ومناخية دقيقة وموثوقة، بما يدعم اتخاذ القرار العمومي، ويرفع من فعالية تدبير المخاطر الطبيعية، ويعزز قدرة المملكة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
ويأتي إحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ استجابة للتحولات المناخية المتسارعة وما تفرضه من تطوير خدمات الرصد والإنذار المبكر، بما يمكن من حماية الأرواح والممتلكات والحد من تداعيات الظواهر الجوية القصوى التي أصبحت أكثر تواتراً خلال السنوات الأخيرة.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الإصلاح محطة مهمة في تحديث خدمات الأرصاد الجوية بالمغرب، عبر تعزيز نجاعتها وتوسيع مساهمتها في دعم التنمية المستدامة، ومواكبة السياسات الوطنية المرتبطة بالمناخ والبيئة والأمن المائي، فضلاً عن توفير خدمات أكثر فعالية لفائدة المواطنين والقطاعات الاقتصادية.