يبحث مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد اليوم مشروعَي مرسومين يهمان حكامة أراضي الجماعات السلالية وتطوير آليات تنزيل الإطار القانوني المنظم لها، وذلك ضمن عرض يقدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويتعلق النص الأول بمرسوم يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية، والموجهة للتفويت لفائدة مستغليها من ذوي الحقوق، من رسوم وواجبات التحفيظ العقاري. ويروم هذا التدبير تبسيط مساطر نقل الملكية، وتسريع تسوية الوضعية القانونية للعقارات المعنية، بما يخفف الكلفة المالية والإجراءات الإدارية المرتبطة بعمليات التسجيل والتحفيظ.
أما المشروع الثاني، فيهم مراجعة وتتميم المرسوم الصادر في 9 يناير 2020، المطبق لمقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. ويستهدف هذا التعديل ملاءمة بعض المقتضيات التنظيمية مع الإشكالات العملية التي أفرزها تطبيق القانون خلال السنوات الأخيرة، وكذا تحسين آليات التدبير وتعزيز النجاعة الإدارية.
وتأتي هذه الخطوات في سياق استكمال ورش إصلاح أراضي الجماعات السلالية، الذي تعزز باعتماد القانون رقم 62.17 سنة 2019، والرامي إلى تقنين الوصاية الإدارية، وضبط قواعد تدبير الأملاك الجماعية، وتمكين ذوي الحقوق من آليات أكثر وضوحا وشفافية في مجالات الاستفادة والتفويت والاستثمار.