أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إقرار زيادة مالية شهرية قدرها 3000 درهم لفائدة القضاة المنتمين إلى الدرجات الأولى والثانية والثالثة، استجابة لمطالب نادي قضاة المغرب المتعلقة بتحسين الأجور ودعم الوضعية المادية للقضاة.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني داخل المحاكم وتمكين القضاة من أداء مهامهم في ظروف ملائمة تحافظ على استقلاليتهم وتحصنهم اجتماعيًا، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة الأخيرة.
وأكدت مصادر قضائية أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استمرارية العمل القضائي وترسيخ مبادئ النزاهة والاستقلال، مشيرة إلى أن تحسين الوضعية المادية يعد ركيزة أساسية لدعم سلطة قضائية قوية وفعالة.
وأوضحت المصادر نفسها أن الزيادة ستصرف قبل نهاية فبراير الجاري، ضمن توجه حكومي يسعى لتحسين شروط العمل داخل المحاكم وتقدير الجهود المبذولة في تعزيز سيادة القانون وبناء ثقة المواطنين في العدالة.
ويرى خبراء أن هذه المبادرة تعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية الاستقرار المالي للقضاة، باعتباره عاملاً مؤثرًا في الحفاظ على مصداقية القضاء وضمان جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين.