المحكمة التجارية بالدار البيضاء ترفض عرضًا لاقتناء أصول سامير بقيمة 3.5 مليارات دولار
رفضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 27 فبراير الجاري، عرضًا لشراء أصول شركة سامير، وذلك بموجب حكم قطعي عدد 92، منهيةً مسطرة العرض المعروض على هيئة صعوبات المقاولة.
وقضت الهيئة بعدم قبول العرض بعد تداوله خلال الجلسات، لتصدر حكمها النهائي في الملف دون الكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص أسباب الرفض.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من تداول معطيات حول توصل المحكمة بعرض من شركة إماراتية، بلغت قيمته نحو 3.5 مليارات دولار، لاقتناء أصول المصفاة، وهو من بين أعلى العروض التي قُدمت منذ فتح مسطرة التفويت.
وتعود أزمة سامير إلى توقفها عن الإنتاج في غشت 2015، نتيجة تراكم ديون تجاوزت 40 مليار درهم، شملت مستحقات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب ومؤسسات بنكية.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت، في 21 مارس 2016، حكمًا بالتصفية القضائية للشركة مع الإذن باستمرار النشاط تحت إشراف السانديك وقاضٍ منتدب، في محاولة للحفاظ على المصفاة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا المرفق الصناعي الحيوي.