أعلن الديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى موافقته على تجديد عضوية محمد الناصر، المنحدر من مدينة تطوان، داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لولاية ثانية.
ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة الناصر لمهامه داخل هذه المؤسسة الدستورية، بعدما كان قد عُيّن لأول مرة عضوا بالمجلس سنة 2021 بموجب ثقة ملكية سامية، ليواصل اليوم أداء أدواره ضمن الهيئة المكلفة بتدبير شؤون السلطة القضائية.
ويُعتبر محمد الناصر من الأطر الوطنية التي راكمت تجربة مهمة في مجالات القضاء والإدارة العمومية، مستندا إلى مسار أكاديمي متنوع، حيث تلقى تكوينه بالمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، ونال شهادات عليا في الإدارة العمومية والوساطة المالية والاقتصاد من مؤسسات جامعية مرموقة بالمغرب وأوروبا.
وعلى الصعيد المهني، تقلد عدة مناصب بارزة، من بينها قاض بالمجلس الأعلى للحسابات لعقد من الزمن، قبل أن يلتحق بوزارة العدل حيث شغل منصب مستشار ثم رئيس ديوان الوزير، كما تولى مهمة المفتش العام للوزارة إلى نهاية سنة 2020.
ويجسد هذا التعيين المتجدد اعترافا بالكفاءة والخبرة التي راكمها محمد الناصر في مجال العدالة، ودوره في دعم مسار الإصلاح وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة داخل المنظومة القضائية الوطنية.