محكمة ابتدائية جديدة بالفنيدق ترى النور بعد سنوات من الانتظار
يستعد قطاع العدل لإخراج مشروع المحكمة الابتدائية الجديدة بمدينة الفنيدق إلى حيز التنفيذ، بعد سنوات من التأخر التي رافقت هذا الورش القضائي منذ صدور مرسوم إحداثه سنة 2017، في خطوة من شأنها تعزيز البنية القضائية بعمالة المضيق-الفنيدق وتقريب العدالة من المواطنين.
وتفيد معطيات متطابقة بأن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ساهمت في إعادة تحريك الملف، بعدما شددت تقاريره على ضرورة احترام مقتضيات الخريطة القضائية ومواكبة مشاريع تشييد المحاكم للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ورغم دخول مرسوم إحداث المحكمة الابتدائية حيز التنفيذ مطلع سنة 2018، ظل المشروع يراوح مكانه لسنوات دون تسجيل تقدم فعلي على مستوى الإنجاز، قبل أن تعلن وزارة العدل مؤخرا عن إطلاق صفقة البناء بمدينة الفنيدق، تمهيدا للشروع في الأشغال فور استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع مكسبا مهما لساكنة المنطقة، من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية وتقليص معاناة التنقل نحو محاكم تطوان، خاصة بالنسبة للفئات الهشة وذوي الإمكانيات المحدودة.
كما يأتي هذا الورش بعد نقاشات واسعة شهدتها المنطقة حول الموقع الأنسب لاحتضان المحكمة الجديدة، وسط تباين في وجهات النظر بين مدينتي المضيق والفنيدق، إضافة إلى تحديات مرتبطة بالعقار والتعمير.
ومن المرتقب أن يساهم افتتاح المحكمة مستقبلا في تخفيف الضغط عن المحكمة الابتدائية بتطوان، وتسريع معالجة الملفات والقضايا المعروضة على القضاء، فضلا عن الرفع من جودة الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين.