جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء تظل نزاعاً سياسياً يندرج حصرياً ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تشكل الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.
وجاء ذلك في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، حيث شددت الدول الموقعة على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما عبرت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الهادف إلى إعادة إطلاق المسار السياسي عبر مفاوضات تشارك فيها الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الجميع.
ورحبت الدول الداعمة بتطوير المغرب لمبادرة الحكم الذاتي وتفصيل مضامينها، إلى جانب التزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المساواة الكاملة بين جميع المواطنين المغاربة.
وأشاد البيان كذلك بالتعاون المستمر للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبانخراطه البناء مع المفوضية السامية والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بما يعزز حماية الحقوق والحريات في مختلف أنحاء المملكة.
كما نوهت المجموعة بافتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي وتسهم في دعم التنمية المحلية والإقليمية.
وأكد البيان في ختامه أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع للتكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله بكل جدية والتزام.