أسدلت محكمة الاستئناف بسطات الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي استغرقت سنوات طويلة في أروقة القضاء، بإصدار أحكام نهائية تقضي بمجموع 140 سنة من السجن النافذ في حق خمسة متهمين على خلفية جريمة قتل تعود إلى سنة 2000.
وقضت المحكمة، في حكمها الاستئنافي النهائي، بإدانة أربعة متهمين بالسجن النافذ لمدة 30 سنة لكل واحد منهم، فيما حكمت على المتهم الخامس بـ20 سنة سجناً نافذاً، وذلك على خلفية متابعتهم في قضيتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد، وفق الفصول القانونية المعتمدة في الملف.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2000، حين عُثر على حاكم جماعي سابق بمنطقة سيدي العايدي، نواحي سطات، جثة داخل سيارته، بعدما اختفى في ظروف غامضة، قبل أن تكشف المعاينات عن وجود آثار اعتداء عليه.
ومنذ ذلك الحين، ظل الملف مفتوحاً أمام التحقيقات والأبحاث القضائية، التي شملت تحريات معمقة وخبرات وتشريحاً طبياً، في محاولة لتحديد ظروف الجريمة وكشف المسؤوليات المرتبطة بها.
واستغرق الملف سنوات طويلة من التقاضي، ليُصنف ضمن القضايا الأكثر تعقيداً وطولاً في الدائرة القضائية بسطات، قبل أن تنتهي أطواره القضائية اليوم بصدور الأحكام الاستئنافية النهائية في حق المتهمين الخمسة.
وبهذه الأحكام، أُسدل الستار على قضية ظلت عالقة لأكثر من عقدين، بعدما استغرقت مساطر البحث والتقاضي وقتاً طويلاً للوصول إلى القرار القضائي النهائي.