يتجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى إسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى البرلماني محمد غياث، خلفاً للاتحادي سعيد بعزيز، الذي تولى رئاسة اللجنة خلال الولاية التشريعية السابقة، وفق المعطيات الواردة في الخبر.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع انعقاد جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، في إطار استكمال هياكل المؤسسة التشريعية خلال الولاية الجديدة.
ويُعد محمد غياث من الوجوه البرلمانية لحزب التجمع الوطني للأحرار، إذ سبق له أن ترأس الفريق النيابي للحزب وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب خلال الولاية السابقة، كما يشغل عضوية المكتب السياسي للحزب. ويمثل الدائرة الانتخابية سطات.
وبحسب المعطيات نفسها، قرر الحزب ترشيح القيادي مصطفى بايتاس لعضوية مكتب مجلس النواب، في سياق ترتيب تمثيليته داخل أجهزة المؤسسة التشريعية.
ويأتي تحرك التجمع الوطني للأحرار في وقت انتقل فيه الحزب إلى صفوف المعارضة، بعدما حصل على 66 مقعداً في الانتخابات التشريعية لسنة 2026، مقابل 102 مقعد خلال انتخابات سنة 2021. ويطرح هذا التحول تحدياً جديداً للحزب في تدبير موقعه داخل البرلمان وممارسة أدواره الرقابية والتشريعية من خارج الحكومة.
وتضم المعارضة البرلمانية، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار، حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على 54 مقعداً، والحركة الشعبية بـ29 مقعداً، وتحالف اليسار بـ8 مقاعد، فضلاً عن نواب ينتمون إلى أحزاب أخرى، وفق الأرقام الواردة في المعطيات الانتخابية المقدمة.
ويُنتظر أن يحدد توزيع رئاسة اللجان الدائمة وتمثيلية الفرق داخل مكتب المجلس جانباً من ملامح التدبير البرلماني خلال المرحلة المقبلة، في ظل تركيبة جديدة للأغلبية والمعارضة، وما تفرضه من ترتيبات بشأن توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية.